الرقابة الصناعية تدرس وضع معايير فنية لرد الضرائب والجمارك بالقطاع الطبي

كشف د.عوض خليل، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، عن تشكيل هيئة الرقابة الصناعية فريق عمل بالتعاون مع المجلس لوضع معايير فنية لتسهيل رد الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة علي المدخلات المستوردة للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في حالة تصدير المنتج النهائي.
واشار الي موافقة رئيس الهيئة علي تنظيم ورش عمل تجمع خبراء هيئة الرقابة الصناعية مع اعضاء المجلس التصديري للتعرف علي نظم العمل بقطاعات المجالس الثلاثة ، والاتفاق علي ضوابط محددة يتم مراعاتها عند وضع المعايير المطلوبة بما يساعد علي تخفيف اعباء المصدرين المصريين ويزيد من تنافسية منتجاتنا في الاسواق الخارجية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس التصديري مع الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف العام علي هيئة الرقابة الصناعية، بمشاركة د.علاء جاد الله، رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات، لعرض خدمات الشركة لتنمية الصادرات مثل خدمة الاستعلام عن المستوردين وتخصيم الفواتير لاتاحة تمويل سريع للمصدرين.
واكد الدكتور حسن عبد المجيد، أن التيسيرات التي تم الاتفاق عليها تأتي في ضوء سياسة وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور، لدعم القطاعات الصناعية والتصديرية وحرص هيئات الوزارة علي حل المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية أو تحد من نمو صادراتنا وتضاعفها خلال الفترة المقبلة.
ولفت أن قطاعات الادوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل تمتلك امكانيات كبيرة لمضاعفة صادراتها وغزو اسواق جديدة في ظل الخطوات التي تشهدها القطاعات الثلاثة.
من ناحيته أكد د.ماجد جورج، وكيل المجلس التصديري، أهمية تذليل عقبات الرد الضريبي والجمركي لمدخلات صناعات الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية خاصة في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية علي عبوات التعبئة والتغليف التي تصل لنحو 25% الي جانب فرض جمارك علي بعض الخامات الطبية المستوردة تتراوح مابين 5% و10% .
وأضاف أن استرداد تلك الرسوم عند التصدير سيزيد من تنافسية منتجاتنا بصورة واضحة بما ينعكس علي تعزيز امكانيات القطاع في التوسع وتعميق الصناعة والتي يمكنها أن تصبح احد قاطرات نمو صادراتنا بصورة كبيرة.