«الرقابة المالية» تدرس آثار المتغيرات الإقتصادية على تأسيس شركة إعادة التأمين المحلية

قال رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ان الهيئة تقوم حاليا عبر لجنة داخلية بإعادة تقييم دراسة الجدوى الخاصة بتدشين شركة لإعادة التأمين بالسوق المحلية.
أضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل”أموال الغد” ان إعادة تقييم الدراسة يرتكز على دراسة المتغيرات الإقتصادية التي شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة تحرير سعر الصرف وتأثير ذلك على تأسيس شركة إعادة محلية.
أشار إلى أنه في حالة الإحتياج إلى الاستعانة بمكتب استشاري سيتم التعاقد معه للوصول إلى اعلى مكاسب ممكنة، وتحديد الآليات المثلى لتاسيس الشركة.
وكان الاتحاد المصرى للتأمين، قد تولى ملف شركة إعادة التأمين، وقام بتأسيس لجنة مصغرة لاختيار أحد المكاتب العالمية، لإعداد دراسة جدوى، وتم الاتفاق مع « برايس ووتر هاوس» والتى حددت تكلفة إعداد دراسة الجدوى بنحو 600 ألف دولار، يتم سدادها مناصفة بين الاتحاد ومصر القابضة للتأمين.
وانتهت «ووتر هاوس» من المرحلة الأولى لدراسة الجدوى، وتكلفت 140 ألف دولار، إلا أن الملف تم تجميده لأسباب لها علاقة باختلاف وجهات النظر بين أطراف السوق حول رأس المال، والذى دار حول 200 مليون دولار، بالإضافة إلى موافقة الشركات العاملة فى السوق، على المساهمة بنسبة %37 فقط وصعوبة تدبير الحصة المتبقية.
وسحبت إحدى الجهات السيادية الملف من الاتحاد، لتتولى «القابضة للتأمين» إدارته منفردة بالتنسيق مع تلك الجهة، وتم الاتفاق على خفض رأس المال إلى 500 مليون جنيه، إلا أنه تم تجميده مرة أخرى من دون أسباب معلنة.