كشف رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة الإنتهاء من مراجعة دراسة الجدوى الخاصة بتدشين شركة إعادة تأمين محلية بالسوق المصرية خلال شهر. وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل"أموال الغد"، أن الهيئة تقوم حالياً عبر لجنة إكتوارية بدراسة الجدوى الإقتصادية لهذه الشركة خلال الفترة الراهنة، وكافة الآليات اللازمة لذلك. وأشار عبدالمعطي أن الهيئة تقوم أيضاً بمراجعة دراسة الجدوى التي إنتهى منها مكتب برايس ووتر هاوس خلال العام الماضي، ودراسة مدى توافقها مع الأوضاع الإقتصادية للسوق خلال الفترة الراهنة. وتابع "أنه من المقرر البدء في إتخاذ الخطوات الفعلية لتأسيس الشركة الجديدة عقب الإنتهاء من مراجعة دراسة الجدوى". وكان الإتحاد المصري للتأمين قد تولى ملف شركة إعادة التأمين المحلية، وقام بتأسيس لجنة مصغرة لاختيار أحد المكاتب العالمية لإعداد دراسة جدوى، وتم الاتفاق مع « برايس ووتر هاوس» والتى حددت تكلفة إعداد دراسة الجدوى بنحو 600 ألف دولار، يتم سدادها مناصفة بين الاتحاد وشركة مصر القابضة للتأمين. وانتهى مكتب «ووتر هاوس» من المرحلة الأولى لدراسة الجدوى وتكلفت 140 ألف دولار، إلا أن الملف تم تجميده لأسباب لها علاقة باختلاف وجهات النظر بين أطراف السوق حول رأس المال، والذى دار حول 200 مليون دولار، بالإضافة إلى موافقة الشركات العاملة فى السوق، على المساهمة بنسبة %37 فقط وصعوبة تدبير الحصة المتبقية. وأعلنت 14 شركة تأمين بالسوق قرارها النهائى بالمساهمة فى رأسمال شركة الإعادة، من بينها 3 شركات تابعة للقابضة للتأمين تضم مصر للتأمينات العامة والممتلكات ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية، إضافة إلى الشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة، وبيت التأمين المصرى السعودى، وقناة السويس للتأمين، وأروب مصر للتأمين، وشركتى الدلتا للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات، ووثاق للتأمين التكافلى.
