رئيس اتحاد التمويل العقاري: مخاطبة “المركزي” لتمويل وحدات تحت الإنشاء…و3 محاور رئيسية لتنشيط القطاع

نستهدف تمويلات بقيمة 250 مليون جنيه بنهاية 2018…والوقت الحالي هو الأنسب لزيادة الاعتماد على التمويل العقاري
كشف ناجي فهمي، رئيس اتحاد التمويل العقاري، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة العربي الأفريقي للتمويل العقاري، عن خطة الإتحاد لدعم قطاع التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، تعتمد على 4 عناصر رئيسية أبرزها؛ نشر الوعي بأهمية ودور التمويل العقاري في دعم العميل للحصول على وحدة سكنية لمختلف الشرائح السكنية، بالإضافة إلى بدء مفاوضات مع البنك المركزي عبر هيئة الرقابة المالية للسماح بتمويل وحدات تحت الإنشاء وليست كاملة التنفيذ كما هو القانون حاليًا.
أضاف في مقابلة ل”أموال الغد” أن السوق العقاري يقوم ببيع الوحدات “تحت الإنشاء” وليست كاملة التنفيذ لذا فالمطور يضطر لتمويل العميل على فترات سداد طويلة لتمكينه من شراء الوحدة، وهو ما يعوق مخططات المطور كما يحرم قطاع التمويل العقاري من القيام بدوره الرئيسي بالسوق، لذا فإن السماح بتمويل وحدات تحت الإنشاء يمثل حلال متكاملا للسوق العقاري بأكمله.
أشار إلى أنه تم تقديم تصور للبنك المركزي حول إتاحة تمويل وحدات تحت الإنشاء، مع ضمان آليات للحفاظ على حقوق البنوك وشركات التمويل العقاري والعميل وشرطة التطوير العقاري، مؤكدًا أن الفترة الحالية هي الأنسب لزيادة الاعتماد على قطاع التمويل العقاري نظرا لارتفاع أسعار الوحدات مقابل ثبات القدرات الشرائية للعملاء.
تابع: تتضمن تلك المحاور تدشين دورات تدريبية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لتدريب خريجيين للعمل في شركات التمويل العقاري بهدف إعداد كوادر عاملة في قطاع التمويل العقاري، على أن تبدأ أول دورة تدريبية خلال الربع الأول من العام المقبل، بحيث سيكون الخريج حاصلا على شهادة معتمدة من الاتحاد والجامعة الأمريكية.
قال أن شركته تستهدف تحقيق تمويلات بقيمة 250 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، حققت منها نحو 200 مليون جنيه حتى نهاية الربع الثالث، حيث قامت الشركة بتقديم تمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري مؤخرا.
أكد أن هناك بعض التحديات المفروضة على قطاع التمويل العقاري والتي لا يمكن التعامل معها والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع سعر الفائدة على التمويل الممنوح من قبل البنوك والتى يصعب علي الاتحاد تغييرها نظرا لارتباطها بسعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي والمحدد بناء على سعر التضخم، لذا فإن تدشين هذا الصندوق الجديد سيكون بمثابة انفراجة لقطاع التمويل العقاري.
وأوضح أن حجم التمويل العقاري الممنوح بالسوق لا يزال متواضعا للغاية مقارنة بحجم الاستثمار العقاري بمصر وحجم العملاء والسيولة المتاحة بالبنوك، وهي العوامل التي تمكن من الوصول الى مزيد من العملاء وتدشين صيغ تمويلية جديدة يمكن للسوق استيعابها.
وأكد أن الاستثمار العقاري والتمويل العقاري مكملان لبعضهما البعض، لذا فإن أي اتهام لشركات الاستثمار العقاري بمنافسة شركات التمويل العقاري على العميل عبر توفير آليات تمويلية وفترات سداد طويلة للعملاء هو اتهام غير حقيقي، مؤكدا أن كل شركة تستهدف عميل مختلف.