ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. واستعرض اللقاء آخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات التنموية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي تساهم في دفع الاقتصاد المصري قدماً، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعي في التنمية، فضلاً عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني، وفقاً لبيان الرئاسة. وأكد السيسي الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وأوضح الرئيس، أن ذلك ينعكس في تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولي في العديد من المشروعات في مختلف المجالات، بما في ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. من ناحيته، أشار رئيس البنك الدولي إلى مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل. وفي أبريل رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي المصري إلى 5.2% للعام المالي 2017-2018. وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً. ورفع صندوق النقد العربي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2018 إلى 5%، مع توقعاته بمواصلة النمو في العام المقبل. وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي سبتمبر 2018، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% في 2019. وأرجع الصندوق رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى برنامج الاصلاحات الذي تتبناه مصر، وقدرته على تحقيق فاض أولى في موازنة العام المالي 2017-2018 بنحو 0.2% دون احتساب فوائد الدين. وكشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي، توقعات التضخم في الدول العربية كافة خلال عامي 2018، و2019، فمن المتوقع أن يتأثر المستوى العان للأسعار بعدد من العوامل الداخلية والخارجية