تقدم رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بمقترحاً للحكومة لحل إشكالية فرض الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، ليتم تنفيذه على مرحلتين ، الأولى منها تطبق لمدة 5 سنوات وهي احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط وعلى القيمة التى تم بها شراء الأرض. تابع خلال الإجتماع الذي عقده الإتحاد منذ قليل، أن المرحلة الثانية تتمثل فى إلغاء هذه الضريبة وتعويضها بزيادة مقترحة على الضرائب الدخل، مشيراً إلى ضرورة المسارعة في تخفيض تكلفة الأراضي الصناعية على غرار ما تطبقه الصين والتي تخصص الأراضي بالمجان بنظام حق الإنتفاع لمدة تصل ل 49 عام .
أضاف أن فرض الضريبة العقارية على المصانع يجهض الصناعة المصرية بتحميلها تكاليف زائدة وهو ما يمنعها من المنافسة فى الداخل والخارج، كما يرى أن حل المشكلة قريب للغاية خاصة مع اختفاء عجز الموازنة العامة للدولة وهو ما يجعل الاستجابة لطلبات أصحاب المصانع سريعة.