المركزي: تباطؤ نمو الناتج المحلي وانخفاض معدلات الاستثمار وراء ثبات أسعار الفائدة

ارجع البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الاخير الخميس الماضي الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع من عام 12/2013 ليسجل 2.1% بنهاية العام يونيو 2013 مقابل 2.2% خلال العام المالي 11/2012 كنتيجة لتأثر بعض القطاعات كالصناعة والتشييد والبناء والسياحة بالاوضاع السياسية القائمة.
وكانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قررت خلال اجتماعها الاخير تثبيت سعرى الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 8.75% و9.75% و9.25% على التوالي، كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 9.25%.
وأوضح المركزي فى تقريره أن مستويات الاستثمار ظلت منخفضة فى ظل حالة عدم التيقن التى تواجه المستثمرين نظرا لاستمرار المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي على خلفية التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو.
وأشار المركزى الى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل ارتفاعا شهريا قدره 1.57% خلال شهر سبتمبر 2013 مقابل ارتفاعا شهريا قدره 0.68% خلال شهر أغسطس وسجل التضخم الاساسي معدلا شهريا قدره 1.70% فى سبتمبر 2013 مقابل معدل شهري قدره 0.14% فى أغسطس كنتيجة لارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية تزامنا مع موسم الحج وبدء العام الدراسي، كما توقع أن تظل معدلات التضخم متأثرة خلال الربع الرابع من 2013 بالعوامل الموسمية المتعلقة بالأعياد وبداية العام الدراسي.