المصرية للاتصالات تقترض 500 مليون دولار من بنكي المشرق وأبو ظبي قبل نهاية العام

تستهدف الشركة المصرية للاتصالات الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار يرتبه بنكا أبو ظبي الأول والمشرق الإماراتيان قبل نهاية العام الجاري.
وقال المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات إنها بصدد الحصول على القرض الدولاري قبل نهاية العام الجاري 2018، مشيرًا إلى أنها ستوجه السيولة التي ستحصل عليها من القرض في أنشطتها الاستثمارية لتحسين شبكة الكابلات الأرضية بالإضافة إلى تطوير شبكة تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول.
و تبلغ مدة التمويل المشترك 5 سنوات، ضمن حزمة من القروض بدأتها المصرية للاتصالات العام الماضي بعد حصولها على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات بهدف تغطية النفقات الرأسمالية والتشغيلية.
وأوضح البحيري في تصريحات خاصة ل”أموال الغد” أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وافق في مايو الماضي على الحصول على تسهيلات ائتمانية دولارية بقيمة 900 مليون دولار، مؤكدًا أن تلك التسهيلات تتضمن قرضًا مشتركًا بحد أقصى 500 مليون دولار مدته 5 سنوات يتم ترتيبه وتسويقه من قبل بنكي المشرق وأبو ظبي الأول.
وأشار إلى أن المصرية للاتصالات حصلت على تسهيل قصير الأجل قابل للتجديد مقدم من مصرف أبو ظبي الإسلامي مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة 200 مليون دولار مدته 12 شهرا، بالإضافة إلى تسهيل موردين خاص بشركة هواوي بقيمة 200 مليون دولار مدته 4 سنوات، فضلا عن فترة سماح 24 شهرا.
وقال البحيري إن الحصول على هذه التسهيلات تهدف إلى تحويل القروض الدولارية قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل للتمكن من سداد المبالغ المستحقة من القروض حين تتوفر التدفقات النقدية، طبقا لخطة الأعمال المستقبلية الموضوعة للشركة.
وأضاف أن الهدف من هذه القروض توفير السيولة النقدية لتوفير المرونة لتمويل رأس المال العامل وتوفير التمويل اللازم للاستثمار في شبكة الجيل الرابع بمعدل فائدة منخفض.
وأكد البحيري على أن المصرية للاتصالات أنفقت 7 مليارات جنيه في الحصول على الترخيص بالإضافة إلى 7 مليارات أخرى في استخدامات أخرى لتحديث الشبكة وتطوير البنية التحتية.
وحققت الشركة المصرية للاتصالات WE إجمالي إيرادات عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 مبلغ 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالزيادة المستمرة في إيرادات خدمات الإنترنت التي بلغت نسبة 45% وخاصة الإنترنت فائق السرعة الأرضي.
بلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه مصري بنسبة انخفاض قدرها 18%، نتيجة للانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون ومتأثرا بالزيادة في المصروفات التمويلية، كما تأثر صافي ربح النصف الأول من عام 2018 سلباً بنتائج اعمال الربع الأول حيث بلغت الزيادة في صافي ربح الربع الثاني نسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ونسبة 66% عن الربع الأول 2018 حيث عوض النمو التشغيلي الزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك والمصروفات التمويلية لهذا الربع، و بلغت النفقات الرأسمالية 1.7 مليار جنيه مصري بما يمثل نسبة 17% من اجمالي الايرادات.