«استشارية سوق المال» تناقش تعديلات النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر.. اليوم

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع اللجنة الاستشارية لسوق المال لمناشقة عدد من المقترحات المرتبطة بسوق المال.
من جانبها، قالت أماني حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، أن الاجتماع سيناقش مقترحات الهيئة الخاصة بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر بعد تعديله بالقانون 17 لسنة 2018، لتوسيع مظلة تغطية الصندوق ليشمل بعض المخاطر المتعلقة بالشركات المقيدة، بهدف حماية المستثمرين بسوق المال.
واضافت ان الاجتماع سيناقش ايضا مقترح هيئة الرقابة المالية الخاص بتحمل صندوق حماية المستثمر اختيار مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة لضمان شفافيتها ونزاهتها بدلاً من تحمل الشركة.
وأشارت في تصريحات خاصة، أن الاجتماع سيتناول أيضًا مناقشة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتخفيض تكلفة عمليات التداول في البورصة، عبر تقليص الرسوم التي يحصّلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًأ تخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 في المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له، فضلاً عن تخفيض الرسوم التي تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين في العشرة آلاف لتصل إلى 1 في العشرة آلاف من قيمة عملية التداول.
وتجاوزت قيمة صافي أصول صندوق حماية المستثمر ال2.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2018.
ويحمى الصندوق المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة أعضاء الصندوق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كما يتم التعويض نقداً فى حالة ضياع أموال المستثمرين لدى أعضاء الصندوق وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه
و يدرس الصندوق حاليًا زيادة الحد الأقصى لتغطية المحفظة الاستثمارية للعميل لتتجاوز ال500 ألف جنيه، وذلك في إطار تعظيم دور الصندوق في حماية المستثمرين في الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة من المخاطر غير التجارية، والممارسات الخاطئة لبعض الشركات العاملة بالقطاع، مضيفاً أن الأمر مازال تحت الدراسة ولم يتم تحديد معدل الارتفاع حتى الأن .
وتم تأسيس صندوق حماية المستثمر عام 2004، كشخص اعتباري مستقل لا يهدف إلى الربح، وبدأ العمل به في نوفمبر من نفس العام، وتم تعديل القرار عام 2014 لصالح المتعاملين، ليتم زيادة مبلغ الحد الأقصى للتغطية للمحفظة الاستثمارية للعميل إلى 500 ألف جنيه أو ما يعادلها بالدولار، وذلك بصرف النظر عن عدد الأوراق المالية التي تضمها محفظة المستثمر.