بعد قرار الرقابة المالية.. ماذا يعني تخفيض تكلفة التداول بالبورصة؟

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تخفيض تكلفة عمليات التداول في البورصة، عبر تقليص الرسوم التي يحصّلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ.
فكم قيمة هذا التخفيض؟ وما الهدف منه؟ وما الجهات التي تؤول إليها حصيلة تلك الرسوم؟ «التحرير» تجيب عن هذه التساؤلات في نقاط محددة.
اقرأ أيضًا 5 مزايا تجعل «صناديق المؤشرات» خيارك الأمثل للاستثمار في البورصة
- تخفيض قيمة الرسوم، التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف، من قيمة محفظة العميل إلى 5 في المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له.
- تخفيض الرسوم التي تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين في العشرة آلاف، ل1 في العشرة آلاف من قيمة عملية التداول.
- تؤول حصيلة الرسوم إلى 4 جهات، وهي هيئة الرقابة المالية، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر، ولا توجد أيّ تخوفات من انخفاض حجم الأموال في صندوق حماية المستثمر بعد تخفيض حصة الأموال التي يحصل عليها، خاصة أن حجم أصوله وصل إلى 2.5 مليار جنيه.
- أمين الحفظ هو الوسيط بين العميل وشركة الحفظ المركزي، وهو بمثابة البنك الذي يضع فيه العميل أوراقه المالية التي تقوم بدورها بتسجيلها، لتسليمها إلى شركة الحفظ المركزي، وهو المسؤول الأول عن حركة حساب العميل والذي يقوم بإعطاء كشف حساب للعميل.
- خفض تكلفة التداول سيؤدي إلى تشجيع سوق الأوراق المالية.
- كما سيخفض الأعباء المالية على المتعاملين، خاصة مع زيادة الأعباء بعد الرفع التدريجي لضريبة دمغة التعاملات بالبورصة، بما فرض مزيدًا من الأعباء على المتعاملين.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية نحو 137 قرارا، منذ صدور قرار تشكيل المجلس فى مارس 2018، تنوعت ما بين قرارات تنظيمية، وأخرى رقابية، أبرزها التصويت التراكمي والتمثيل النسبي بمجلس الإدارة، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضًا مدبولي ل«البورصة والاستثمار»: عناصر الجذب متوفرة.. نريد استثمارات