كشف البنك المركزي في أحدث بيانات رسمية صادرة اليوم الأحد عن تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ليسجل 9.4% خلال الربع الأول من عام 2018. وأشار «المركزي» إلى تسارع وتيرة الانخفاض فى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية بعد تحرير سوق الصرف الأجنبي ليسجل اقل معدل له فى مارس 2018، حيث تشير تلك التطورات إلى عودة السلوك الطبيعى للاحتفاظ بالنقود. وأكد البنك المركزي أن المعدل السنوي لنمو السيولة المحلية استمر فى الانخفاض للربع الثاني على التوالي خلال الربع الأول من عام 2018، ليسجل 22.6% في المتوسط أو 22.5% بعد تحييد أثر سعر الصرف، مدعوماً بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة. وأرجع «المركزي» هذا التراجع إلى انخفاض التمويل المصرفي، والذى حد منه جزئياً استعادة التمويل الخارجي وكذلك التمويل الأجنبي غير المصرفي عافيتهما خلال الربع الأول من عام 2018، نتيجة ارتفاع صافى التدفقات في محفظة الأوراق المالية واصدار السندات الدولية في الخارج. وقد جاء الانخفاض في المعدل السنوي لنمو السيولة المحلية ليحد من آثار ارتفاع المعدل السنوي لسرعة دوران النقود منذ الربع الثالث من عام 2017، بعد أن سجل انكماشاً خلال الفترة ما بين الربع الثاني من عام 2013، وذات الربع من عام 2017.