كشف محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن انتهاء الهيئة من إعداد دراسة شاملة عن الأثر البيئى للمنطقة الصناعية فى أبو زنيمة، تمهيدا لصدور قرار جمهورى بالبدء فى ترفيق وتخصيص الأراضى حتي يتسني البدء في الانشاءات الاستثمارية بالمنطقة والتي ستتيح توفير عشرات الآلاف من فرص العمل. وأشار رئيس الهيئة في تصريح خاص ل "أموال الغد " ، أن الدراسة تضمنت المطالبة بتخصيص 23 مليون جنيه، للبد فيء ترفيق المنطقة ،مؤكدا أن منطقة أبو زنيمة موقع مثالي لإقامة المنطقة الصناعية المخططة لتوفير ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل، وذلك لقربها من الميناء والمواد الخام. ولفت إلى أن الهيئة تنتظر موافقة وتصديق رئاسة الجمهورية في العديد من القوانين والتشريعات خلال الفترة الوجيزة المقبلة منها قانون تحويل الهيئة لمطور صناعي يمتلك وحده مسئولية تخصيص وتنظيم الأراضي الصناعية ، وكذلك قرار استثناء " الأراضي الصناعية من قانون المزايدات والمناقصات بعد موافقة وزارة الداخلية عليه ، وأخيرا إصدار قرار بالبدء في ترفيق منطقة أبوزنيمة