نستهدف زيارات إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية 20 مليون يورو غرامة مالية على الشركات غير الملتزمة بقانون حماية البيانات الشخصية ترتكز استراتجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT، على 3 محاور رئيسية ممثلة في عقد الندوات الندوات التعريفية والبرامج للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات والمحلية والأجنبية، و تنفيذ برنامج الزيارات الخارجية ضمن مبادرة «جسور» لدعم صادرات تكنولوجيا المعلومات. قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إن محور الزيارات الخارجية أصبح بالمشاركة مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وجار مناقشة لتنفيذ عدد من الزيارات لعدد من الدول الأفريقية والعربية على حد أقصى في أكتوبر المُقبل ضمن مبادرة «جسور» التي كانت أعلنت عنها الغرفة بالتعاون مع ايتيدا. أضاف في حوار خاص، أن الإمارات والمغرب على رأس الدول المستهدف زياراتها، بالإضافة إلى السعودية ولكن بعد إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجه الغرفة هناك، موضحًا أن عدد الشركات الأعضاء المستفيدة من المبادرة نحو 35 شركة مصرية متخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات المختلفة للمشاركة في هذه الزيارات، وتنفيذ استثمارات لها في هذه الدول. وأوضح أن اختيار الشركات يكون وفقًا لمعايير محددة أهمها أن يكون لديها رؤية واضحة، وخبرة في مجال عملها، بالإضافة إلى تقديمها لمنتج ذات قيمة وفائدة، مؤكدًا أنه جار مناقشات لتحديد أوجه الاستثمار الأفضل. وفيما يخص قيد شركات التكنولوجيا في البورصة المصرية، أشار إلى أن الغرفة طرحت مناقصة لاختيار شركة استشارات مالية، تتولى تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعضاء الغرفة، للقيد فى سوق المال، حيث تقدمت أكثر من شركة ومازالت العروض تحت الدراسة، موضحًا إنه تم طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية خلال فبراير، ضمن خطتها لزيادة رأسمال الشركات، وجذب مستثمرين جدد، بغرض تمويل إستراتيجياتها التوسعية. وأكد أن البورصة تعتبر منصة متكاملة للحصول على التمويل اللازم، وتحفيز الشركات على زيادة حصصها السوقية، والاستثمارات المستقبلية، كما تساهم أيضا فى رفع حجم التعاملات والمساهمة فى دفع معدلات النمو الاقتصادى المرجوة. يشار إلى أن إدارة البورصة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وقعا مذكرة تفاهم مشتركة فى مايو 2012، لرعاية ودعم شركات التكنولوجيا لقيد اسهمها فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «نايلكس». وأوضح أن عدد أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات يصل 1200 عضو شركة، تسعى لزيادتهم إلى 1400 خلال العام الحالى. وعلى صعيد حاضنة أعمال "إبداع" التابعة للغرفة، كشف عن استعدادها لتخريج أول دفعة من الشركات التي تم احتضانها والبالغ عددهم 7 شركات خلال يوليو الجاري، موضحًا أن الحاضنة تتيح لرواد الأعمال العديد من الأدوات والإمكانيات الفنية والمالية ودعم الأفكار المبتكرة للشركات الجديدة. في سياق أخر، أشار إلى إن قانون أمن البيانات الشخصية بالاتحاد الأوروبي "لائحة GDPR" يفرض غرامات مالية وجزائية علي الشركات الغير مطبقة للقانون تقدر بنحو 20 مليون يورو بما يمثل نسبة 4% من دخل الشركة. وأوضح أن القانون مكون من 99 بند ومن شأنه السيطرة على البيانات الشخصية للمواطنين التي يتم تداولها عبر استخدامهم للخدمات المختلفة، مؤكدًا أنه حاليا يتم مراجعة مشروع القانون المصري الخاص بحماية البيانات الشخصية، وقريبا سيتم إقراره من البرلمان، مشيرا إلي أن إقراره سيسهل التعامل مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمنع التعامل مع الدول التي لا تطبق قوانين حماية البيانات الشخصية وأكد أن صدور قانون حماية البيانات الشخصية GDPR الذي صدر في الاتحاد الأوروبي يلقي مسئولية كبيرة علي البنوك وشركات السياحة المصرية المتكاملة مع مواطني الاتحاد الأوروبي، ويضع عليهم مسئولية التعامل باحترافية وحذرمع البيانات الشخصية لمواطني تلك الدول. وأكد أن أي انحراف من الشركات المصرية في استخدام هذه البيانات الشخصية لمواطني تلك الدول قد يعرض الجهة المصرية لغرامة تصل الي 20 مليون يورو أو 4% من دخلها العام.
