كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، عن رصده قيام بعض شركات مواد البناء المحلية برفع أسعار منتجاتهم دون وجود مبرر بما يخالف أحكام قانون المنافسة . أشار الجهاز في تقرير له إلى أنه قام خلال الأيام الماضية بتوجيه العديد من مأموريات الضبط القضائي لمتابعة السوق المحلية بهدف حماية المواطنين من الممارسات الإحتكارية التي ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية خاصة عقب قرارات الإصلاح الإقتصادي الأخيرة ، منوها أنه رصد أيضاً قيام عدد من الشركات في قطاع النقل البري بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار . تابع الجهاز أنه جاري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة -وفقًا للقانون – لردع تلك الممارسات وحماية المواطنين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي.