خبراء : رفع الحد الأقصى للتعامل على الأسهم بذات الجلسة يضاعف التداولات وتدفقات الشركات

أكد خبراء سوق المال أن بدء البورصة تطبيق قرار الرقابة المالية والخاص بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليها بذات الجلسة ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000، من شأنه أن يزيد السيولة وأحجام التداول بالبورصة وتدفقات الشركات.
وأشارالخبراء لضرورة تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيعShort Selling – ، للحد من التأثير السلبي لزيادة المضاربة و تراجع أسعار الأسهم، خاصة وأن هذة الآلية تضمن للمستثمرين الاستفادة وتحقيق الربحية فى حالة اتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض .
بدأت إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، تطبيق القرار رقم 96 لسنة 2018 والصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة Intra Day trading ، والذي يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها .
ونشرت الوقائع الرسمية القرار، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التغيير بناء" على دراسة الهيئة لأحد مقترحات البورصة الذي تقدمت به لزيادة معدلات السيولة والتداول، بعد مشاورات مطولة مع كافة الأطراف ذات الصلة ومختلف الجمعيات المهنية العاملة في مجال الأوراق المالية وهو ما استجابت اليه الهيئة.
من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن القرار سيسهم في رفع معدل دوران الأسهم في السوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق مصر المالي متوافقا مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.
أضاف أن رفع معدلات السيولة وزيادة التداول تُعد الضمانة الأساسية والحافز لاجتذاب ونجاح أي طروحات جديدة عامة أو خاصة، فضلا عن كونها الآلية الأنسب للتسعير الحقيقي والعادل للأسهم وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب على الأسهم في السوق.
أشار أن إدارة البورصة، تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال المصري، على نحو يسهم في تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين، وذلك بالتعاون مع الجمعيات المهنية العاملة في صناعة الأوراق المالية قبل عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول أن القرار يساهم في تعزيز عمق السوق من خلال زيادة معدل دوران الأسهم مما يرفع من أحجام التداول بذات الجلسة .
اضافت أن البورصة تسير على الخطى السديدة نحو رفع كفاءة السوق وتنشيط حجم السيولة ورفع أحجام التداول بما يتناسب مع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها السوق بالوقت الراهن.
وفي ذات السياق أشارت أن البورصة المصرية مؤهلة لجذب مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة بعدم برنامج الطروحات الحكومية والمرتقب تفعيله خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الاهتمام الواضح للمؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق ورغبتهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الغير مباشرة بعدد من القطاعات الحيوية لاسيما قطاع البتروكيماويات والمتوقع أن يشهد حالة حراك قوية ببدء طرح الشركات العامة .
ومن جانبه قال محمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة المروة للوساطة في الأوراق المالية أن قدرة السوق على جني ثمار هذا القرار يتوقف على بدء تطبيق آلية الإقراض بذات الجلسة short selling والتي ستدعم زيادة العمق ورفع أحجام التداولات اليومية، فضلًأ عن ضمان استمرار نشاط السوق رغم تراجع قيمة الأسهم وسيطرة القوى البيعية من قبل المستثمرين .
وأكد أن تفعيل آلية الشورت سيلينج من شأنه أن يحد من التأثير السلبي المتوقع أن يلحق قرار مضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح التعامل عليها، والممثل في زيادة نسبة المضاربين بالسوق خاصة مع الموافقة على التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة، موضحًا أن تفعيل هذة الآلية يضمن الحفاظ على معدلات مرتفعة للتداولات رغم تقلبات السوق .
وفي ذات السياق أوضح أن زيادة الوعي وثقافة التعامل مع آى أداة مالية جديدة يعتبر الضمان الحقيقي لاستفادة السوق منها، خاصة وأن هذه الآلية تساعد المستثمرين على الاستفادة وتحقيق الربحية فى حالة اتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض ، مضيفًا أن تنويع الأدوات المالية من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة المتعاملين بالسوق، وتعظيم دور البورصة كمنصة تمويلية فعالة مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى ذات العوائد المرتفعة ونسب المخاطرة الأقل.