كشف مصدر مطلع أن بنك جيه بي مورجان تشيس آند كو توصل إلى اتفاق مبدئي قيمته 13 مليار دولار مع وزارة العدل الأميركية وبعض الهيئات الحكومية الأخرى لتسوية تحقيقات في قروض عقارية متعثرة باعها البنك لبعض المستثمرين قبل الأزمة المالية. غير أن هذا الاتفاق المبدئي - الأكبر من نوعه بين الحكومة الأميركية وإحدى المؤسسات - لا يعفي البنك من المسؤولية الجنائية عن بعض قروض الرهن العقاري التي حولها إلى سندات وباعها إلى مستثمرين. وذكر مصدر ثان أن هذه المسألة كانت نقطة خلاف رئيسية في المباحثات، ولكن الحكومة رفضت أن تتزحزح عن موقفها ولم يجد "جيه بي مورجان" خيارا أمامه سوى الرضوخ، وحتى وقت قريب كان أكبر مبلغ يستعد البنك لدفعه هو حوالي 11 مليار دولار. وتجنب جيه بي مورجان أكبر بنك في الولاياتالمتحدة تداعيات الأزمة المالية ولكنه يواجه الآن أكثر من 12 تحقيقا على مستوى العالم في جميع القضايا بما فيها مزاعم رشوة بالصين واحتمال ضلوعه في التلاعب بأسعار الفائدة القياسية بين بنوك لندن التي تعرف باسم ليبور. وقال المصدر الأول إنه جرى التوصل إلى الاتفاق الأولي البالغ قيمته 13 مليار دولار بعد أن تحدث ديمون هاتفيا مساء الجمعة مع وزير العدل الأميركي ايريك هولدر لاستكمال الخطوط العريضة للاتفاق. وتوجه ديمون إلى واشنطن للاجتماع مع هولدر يوم 25 سبتمبر وناقشا اتفاقا قيمته 11 مليار دولار في ذلك الوقت. وقال والتر تود رئيس قسم الاستثمار في جرينوود كابيتال اسوشيتس التي تمتلك أسهما في جيه بي مورجان "يحاولان بذل قصارى جهدهما لتجاوز هذا الأمر". وتتمثل أهم المسائل التي شملتها التسوية فيما إذا كان البنك قد باع قروضا عقارية كان يعلم أنها تنطوي على مخاطر أكبر مما يبدو عليها. وقال مستثمرون من بينهم مؤسستا التمويل العقاري الحكوميتان فاني ماي وفريدي ماك إن البنك صور لهم أن القروض أفضل مما كانت عليه في الحقيقة أو أنه أهمل في تلقيه معلومات من المقترضين بخصوص دخلهم وبعض المسائل الأخرى وأخذها على ظاهرها بدلا من التحقق منها. وخسر البنك 380 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي وهي أول خسارة فصلية له منذ عام 2004 بعد أن بلغت مصاريفه القضائية بعد استقطاع الضرائب 7.2 مليار دولار. ورغم ذلك يستطيع البنك بسهولة تحمل تكلفة هذا الاتفاق. وكان البنك قال في وقت سابق إنه خصص 23 مليار دولار لتغطية التسويات القضائية.
