بنوك الاستثمار: 4 قطاعات الأكثر تأثرًا من قرار رفع الدعم عن الطاقة.. والترقب سمة السوق بالمدى القصير

توقع عدد من محللي بنوك الاستثمار تأثر عدد من القطاعات المدرجة بالسوق نتيجة قرار رفع الدعم عن الطاقة وإنعكاسه المباشر على خفض القوى الشرائية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بضغط من ارتفاع معدلات التضخم.
أضاف الخبراء أن القطاعات الاستهلاكية ستشهد تأثر أقل بصورة نسبية من قطاعات البتروكيماويات والعقارات والسيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها من القطاعات المنتجة للسلع الترفيهية.
وفي ذات السياق توقع الخبراء أن تؤثر تلك القرارات على توجهات البنك المركزي التوسعية وخطته لتخفيض الفائدة بشكل تدريجي خلال المدى القصير.
وعلى صعيد سوق المال والأسهم المدرجة، أشار الخبراء ان تلك القرارات ستفرض الإتجاه العرضي وحالة من الترقب على تعاملات المستثمرين خاصة المحليين، نتيجة إرتفاع الاسعار المتوقع بأغلب المجالات.
و أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة اسعار المواد البترولية اليوم السبت اعتبارا من الساعة التاسعة علي النحو التالي: بنزين 95 ب 7.95 قرش، و بنزين 92 ب 6.75 قرش، وبنزين 80ب 5.50 قرش.
توقعت عليا ممدوح، محلل قطاع الاقتصاد الكلي ببنك استثمار"بلتون" أن يؤثر الوضع الأقتصادي الحالي وما يشهده من رفع الدعم عن الطاقة وإرتفاع القيمة المضافة بشكل مباشر على معدلات الطلب خلال النصف الثاني من العام الجاري.
أضافت أن المنظومة الاقتصادية خلال فترة الصيف ستشهد إنخفاض بالقوى الشرائية مقارنة بالأعوام السابقة، تزامناً مع عدم توازن المرتبات مع الموجة التضخمية التي تشهدها الأسعار.
وعلى صعيد القطاعات توقعت محلل الاقتصاد الكلي ببلتون قدرة القطاعات الاستهلاكية على التصدي للتراجع المتوقع على صعيد معدلات الطلب خلال الشهور المقبلة، وذلك في ظل الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين، مقارنة بقطاعات السيارات والاجهزة الكهربائية وغيرها من القطاعات المنتجة للسلع الترفيهية من المتوقع أن تشهد تراجع حاد في مبيعاتها خلال النصف الثاني من العام.
واتفق معاها أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار «برايم» أن قرار رفع الدعم عن الطاقة المتوقع يحمل بين طياته تأثير سلبي مباشر لأغلب القطاعات الاستثمارية، لما يتضمنه من ارتفاع في تكاليف الانتاج يدفع بدوره بعض الشركات لانتهاج استراتيجية لرفع الأسعار وبالتبعية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات الطلب والقوى الشرائية، مما يؤثر بالسلب على هوامش ربحية الشركات بضغط من تراجع مبيعاتها.
أضاف أن الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم بالتزامن مع قرار رفع الدعم عن الحروقات، سيؤثر بالسلب على توجهات البنك المركزي التوسعية وخطته لتخفيض الفائدة بشكل تدريجي، مما سيأثر على خطط الشركات التوسعية بضغط من ارتفاع تكاليف التمويل.
أشار أن تأثير القرار يأتي بشكل متفاوت على الشركات، ففي الوقت الذي تستطيع من خلاله بعض الشركات تمرير ارتفاع تكلفة الانتاج للمستهلك عبر رفع الأسعار لاسيما شركات الأغذية المشروبات، مقابل شريحة أخرى من الشركات تحمل تأثير مضاعف نتيجة رفع التكلفة لاسيما قطاع البتروكيماويات.
أكد أنه على الرغم من التاثيرات السلبية المصاحبة لهذه القرارات الاقتصادية والمتوقع استمرارها على المدى القصير، تحمل بين طياته رسالة واضحة عن التزام الحكومة ببرامج الاصلاح الاقتصادي مما يزيد من ثقة المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين في السوق المصرية ورغبتهم في ضخ مزيد من السيولة والاستثمارات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر البورصة وسوق المال، مما يصب في صالح شركات الخدمات المالية و بنوك الاستثمار والمتوقع أن تشهد نشاط ملحوظ خلال الفترة المقبلة.