رفع دعم الطاقة يؤثر سلبيا على سعر الفائدة والتضخم وتوسعات الشركات.. والعقارات والبتروكيماويات أكثر القطاعات تأثراً

توقع خبراء سواق المال أن ينعكس قرار رفع الدعم عن الطاقة المرتقب الفترة المقبلة بصورة سلبية على عدد من القطاعات نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج وانخفاض معدلات الطلب والقوى الشرائية.
أضاف الخبراء أن القرار سيؤثر بصورة مباشرة على ارتفاع معدلات التضخم وهوامش ربحية الشركات خلال النصف الثاني من العام فضلًا عن تهديده لتوجهات البنك المركزي التوسعية وخطته لتخفيض الفائدة بشكل تدريجي خلال المدى القصير.
قال أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار «برايم» أن قرار رفع الدعم عن الطاقة المتوقع يحمل بين طياته تأثير سلبي مباشر لأغلب القطاعات الاستثمارية، لما يتضمنه من ارتفاع في تكاليف الانتاج يدفع بدوره بعض الشركات لانتهاج استراتيجية لرفع الأسعار وبالتبعية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات الطلب والقوى الشرائية، مما يؤثر بالسلب على هوامش ربحية الشركات بضغط من تراجع مبيعاتها.
أضاف أن الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم بالتزامن مع قرار رفع الدعم عن الحروقات، سيؤثر بالسلب على توجهات البنك المركزي التوسعية وخطته لتخفيض الفائدة بشكل تدريجي، مما سيأثر على خطط الشركات التوسعية بضغط من ارتفاع تكاليف التمويل.
أشار أن تأثير القرار يأتي بشكل متفاوت على الشركات، ففي الوقت الذي تستطيع من خلاله بعض الشركات تمرير ارتفاع تكلفة الانتاج للمستهلك عبر رفع الأسعار لاسيما شركات الأغذية المشروبات، مقابل شريحة أخرى من الشركات تحمل تأثير مضاعف نتيجة رفع التكلفة لاسيما قطاع البتروكيماويات.
أكد أنه على الرغم من التاثيرات السلبية المصاحبة لهذه القرارات الاقتصادية والمتوقع استمرارها على المدى القصير، تحمل بين طياته رسالة واضحة عن التزام الحكومة ببرامج الاصلاح الاقتصادي مما يزيد من ثقة المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين في السوق المصرية ورغبتهم في ضخ مزيد من السيولة والاستثمارات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر البورصة وسوق المال، مما يصب في صالح شركات الخدمات المالية و بنوك الاستثمار والمتوقع أن تشهد نشاط ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
اتفقت معه قالت هدى المنشاوي، العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية على التأثير السلبي المتوقع أن تجنيه شريحة كبيرة من الشركات المدرجة بالبورصة نتيجة قرار رفع الدعم، خاصة شركات الاتصالات والعقارات والبتروكيماويات.
على صعيد مؤشرات البورصة، أوضحت أن السوق يتحرك في إطار حركة تصحيحية هابطة يستهدف خلالها مؤشر السوق الرئيسي مستوى دعم عند 15300 نقطة، وذلك بضغط من انخفاض السيولة بالسوق والتوجه البيعي للمستثمرين الأجانب وتوجيه سيولتهم لجني فرص بديلة بعدد من الأسواق الناشئة، بالإضافة للتوجه العشوائي للمؤسسات المحلية بالتزامن مع رفع قيمة ضريبة الدمغة إلى 1.5%.
اشارت الى قدرة السوق على استعادة السيولة المفقودة يتوقف على حدوث بعض القرارات والأخبار الايجابية وإتضاح ملامح سياسة الحكومة الجديدة، فضلًا عن بدء تنفيذ الطروحات الحكومية، مضيفه أن الطروحات الجديدة تعتبر وقود البورصة خلال الفترة المقبلة، خاصة لقدرتها على زيادة عمق السوق وتنويع قاعدة المستثمرين عبر زيادة عدد الاسهم المتداولة وتنوع قطاعتها.
وأشار محمد النجار، رئيس قسم الاستثمار والبحوث بشركة المروة للتداول، إلى أن السوق ستشهد استمرار الأداء العرضي خلال المدى القصير وسط حالة من الترقب بالتزامن مع إنخفاض قيم وأحجام التداول.
توقع تأثير قرار رفع الدعم عن المحروقات المتوقع سلبًا على بعض القطاعات المدرجة ، نتيجة ترقب المستثمرين مدى تأثر نتائج أعمالها و نشاطها بارتفاع تكلفة الطاقة، وعلى رأسها أسهم قطاع العقارات والأغذية والمشروبات والبتروكيماويات، وقطاع الأسمنت، مقابل قطاعات الأسمدة والزيوت المعدنية والمتوقع ارتفاع أرباحها بدعم تقديم منتجاتها بأسعار أعلى .
وأوضح النجار أن استمرار سيطرة حالة العزوف على تعاملات المستثمرين على المدى القصير والمتوسط، وذلك في ظل ترقب أداء الأسواق العالمية ومدى استقرار الوضع الاقتصادي الخارجي.
وعلى صعيد توجهات المستثمرين على المدى القصير، توقع رئيس البحوث بالمروة استمرار سيطرة التوجه البيعي للمؤسسات المصرية، مقابل توجه شرائي للمستثمرين الأجانب، متوقعًا أن تستعيد المؤسسات المصرية نشاطها وتوجهها الشرائي على المدى المتوسط بالتزامن مع استقرار الوضع الداخلي وإتضاح ملامحه الرئيسية.

تعاملات المستثمرين
سجلت تعاملات المصريين نسبة 64.37 %من إجمالي تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.54 %والعرب على 10.09% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 99.88 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 30.00 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,741.47 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 311.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 61.41 %من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.59%.

الاتصالات الأكثر تداولًا الأسبوع الماضي

تصدر قطاع الاتصالات تداولات القطاعات المدرجة خلال شهر تعاملات الأسبوع الماضي بحجم تداول بلغ 281 مليون سهم بقيمة 748 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية- باستثناء البنوك بتداولات 179 سهم بقيمة 950 مليون جنيه .
وجاء بالمرتبة الثالثة قطاع العقارات بتداولات 173 مليون سهم بقيمة 748 مليون جنيه ثم قطاع السياحة والترفيه بتداولات 40 مليون بقيمة 136 مليون جنيه ثم التشييد ومواد البناء بتداوت 26 مليون سهم بقيمة 80 مليون جنيه ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بتداولات 24 مليون ورقة بقيمة 517 مليون جنيه، تلاها قطاع الاغذية والمشروبات بتداولات 15 مليون سهم بقيمة 104 مليون جنيه ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بتداولات 15 مليون سهم بقيمة 169 مليون جنيه