تجديد حبس مرسي 30 يوماً في قضية وادي النطرون

قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون، تجديد حبس مرسي 30 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه في القضية .
وأمر القاضي بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بوقائع التخابر وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناء على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام.
وأكدت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، وتقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.
وقال د.سمير صبري، المحامي صاحب بلاغ اتهام مرسي بالتخابر ل "العربية.نت" إن "تجديد حبس مرسي جاء في قضية اقتحام السجون وإضرام النيران بسجن وادي النطرون وإتلاف وحرق ممتلكات عامة، أما بالنسبة لقضية التخابر فهي القضية الأكبر التي تجهز لها نيابة أمن الدولة، وتصل أقصى عقوبة لها إلى الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة".
وأوضح صبري "أنه تم استيفاء كافة الأدلة وشرائط التسجيلات التي تثبت استعانة قادة تنظيم الإخوان إبان ثورة يناير بعناصر أجنبية "حماس وحزب الله"، وما ستقوم به نيابة أمن الدولة في هذه القضية هو أنه ستعطي لها قيدا ووصفا كإجراء قانوني وروتيني، تمهيدا لإحالة مرسي وبقية المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ".
ومن جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين، في قضية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية (حركة حماس) وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.