قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، فيما لم يذكر المحافظ تفاصيل بشأن حجم المديونية الإجمالية ولا توقيت السداد. وسجلت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، وهي أحدث البيانات الحكومية المعلنة، وتهيمن شركات إيني وبي.بي وشل وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز. وفي سياق أخر قال طارق عامر إنه ليس لدى مصر أي قلق من مستوى الدين الخارجي، مضيفاً أنه يمكن تحمل دين خارجي «أكثر بكثير»، وفقاً لصحيفة الأهرام. ويُذكر أن حجم الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وقال عامر: «ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي وقدراتنا أكثر بكثير ونتحمل ديناً خارجياً أكثر بكثير من ذلك طبقاً للمؤشرات العالمية وطبقا لقدراتناً بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات»، مشيراً إلى أن الدين الخارجي ليس به أي نوع من القلق ومصر لم تتأخر يوماً في سداد التزماتها الخارجية في أصعب الظروف. وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل مرتفعاً من 42.611 مليار في مارس، ليكون عند أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وأكد عامر أن التدفقات الأجنبية على مصر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بلغت أكثر من 120 مليار دولار، سواء سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة أو تحويلات المصريين في الخارج أوالسياحة وغيرها.