العضو المنتدب ل"أليانز للتأمين": نتفاوض مع بنكين لترويج منتجاتنا..200% نسبة الملاءة المالية للشركة..و3 آليات لتعظيم الأقساط

إنخفاض الإنفاق على التأمين أبرز تحديات القطاع..والقانون الجديد يراعي التطورات العالمية والتكنولوجية
8.7 مليار جنيه حجم استثمارات شركتي أليانز للحياة والممتلكات.. 549 مليون جنيه حجم الأقساط خلال 2016/2017
نعتزم مخاطبة "الرقابة المالية" بمنتجين جديدين..ونهدف إفتتاح 4 فروع جديدة خلال 2018
حصلنا على موافقة الإصدار الإلكتروني لوثائق "الإجباري" والسفر..وإطلاق "موبايل ابليكشن" لخدمة العملاء
حققت شركة أليانز للتأمينات العامة والممتلكات محفظة أقساط بقيمة 549 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2016/2017، مقابل 347 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 58%.
كشف محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمينات العامة والممتلكات، عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية عبر 3 آليات تتضمن طرح منتجات جديدة، بجانب خدمة العميل المميزة وزيادة شبكتها التسويقية بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى تسويق وثائقها إلكترونياً لجذب شرائح جديدة من العملاء مما يتماشى مع سياسة الدولة بتشجيع الشمول المالي.
وأضاف مهران خلال حواره مع "أموال الغد"، أن الشركة تستهدف خلال العام المالي الجاري 2017/2018 معدلات نمو طموحة و متسارعة بمحفظة أقساطها البالغة 549 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مُشيراً إلى أن محفظة الاستثمارات الخاصة بشركتي أليانز للتأمينات العامة وتأمينات الحياة تبلغ نحو 8.7 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تتفاوض حالياً مع بنكين للتعاقد معهما لزيادة الشبكة التسويقية لها بالقطاع المصرفي لتصل إلى 4 بنوك، موضحاً أن الشركة تقوم حالياً بترويج منتجاتها عبر فروع بنكي الإمارات دبي الوطني والمشرق، مضيفاً عزمها مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بمنتجين جديدين خلال المرحلة المقبلة، أحدهما خاص بتأمينات السيارات، وإليكم نص الحوار…
مرت مصر خلال العام الماضي بالعديد من قرارات الإصلاح الإقتصادي، فكيف كان تأثيرها على قطاع التأمين خلال تلك الفترة؟
بداية يجب التأكيد على أن تحرير سعر الصرف كان أولوية واجبة في نوفمبر 2016 ، ومن ثم فإن إتخاذ هذا القرار كان في الوقت المناسب، حيث مكن هذا القرار جميع الكيانات الاقتصادية و ليس فقط شركات التأمين التعامل مع العالم الخارجي بصورة أكثر مرونة نتيجة وجود فائض من العملة الأجنبية، وكنتيجة طبيعية فقد ترك تعويم الجنيه بعض الآثار السلبية على القطاع ممثلة في إنخفاض سعر العملة المحلية وإرتفاع أسعار بعض الخدمات الطبية، بالإضافة إلى إنخفاض معدلات الإنفاق على التأمين من المواطنين، مما أسهم في خلق بعض التحديات الإقتصادية أمام القطاع، ولكن تم التغلب عليها بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وما نتج عنها من إرتفاع محفظة الأقساط، وننتظر خلال الأعوام القادمة إنطلاقة قوية للإقتصاد المصري مدعوماً بالعديد من المشروعات القومية والاستثمارات الأجنبية والمحلية الجاري تنفيذها بالسوق، بما سيُسهم في تدعيم العملة المحلية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
ومن وجهة نظرك، ما الآليات الواجب تفعيلها بالسوق خلال الفترة القادمة لمواجهة تلك التحديات؟
زيادة الوعي ورفع الثقافة التأمينية للمواطنين أبرز هذه الآليات اللازمة للتغلب على إنخفاض معدلات الإنفاق على وثائق التأمين، وللقطاع دور رئيسي بجانب وسائل الإعلام في تحقيق ذلك عبر إبراز الدور المحوري والهام الذي يلعبه التأمين في حماية الاستثمارات العامة والخاصة، بإعتباره أحد أعمدة الإقتصاد القومي، وخاصة في ظل توجيه الأقساط المحصلة بالقطاع لإصدار أذون خزانة وسندات حكومية واستثمارات أخرى تخدم الإقتصاد وتسهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة بما يؤدي إلى إرتفاع معدلات الدخل لدى الأفراد، بما يعود بالنفع على الإقتصاد ككل مستقبلاً.
كما يجب على الدولة والجهات المعنية الإهتمام بزيادة عدد التأمينات الإجبارية بالسوق بإعتبارها داعم رئيسي لمحفظة الأقساط وكذلك إحدى وسائل المسئولية المجتمعية نظراً لتغطيتها أخطار تتعلق بالأضرار العامة والخاصة للطرف الآخر، وخاصة فيما يتعلق بالتأمين على المنشآت والمؤسسات الحكومية، بجانب وثائق المسئوليات المدنية والمهنية تجاه الآخرين والمسئولية ضد أخطار المصاعد، مثلما يحدث في الأسواق المتقدمة.
وكيف واجهت أليانز للتأمين هذه التحديات الإقتصادية خلال الفترة الماضية؟ وماذا عن مستهدفاتكم العام المالي الجاري 2017/2018؟
لقد استطاعنا مواجهة هذه التحديات عبر تقديم خدمات تأمينية تلبي إحتياجات العملاء خلال تلك الفترة، بما أسهم في المحافظة على عملائنا الحاليين وجذب آخرين جدد، وخاصة في ظل إرتكاز استراتيجيتنا على عوائد طويلة الآجل، بما أسهم في تحقيقنا 58% نمواً بمحفظة أقساط الشركة لتسجل 549 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2016/2017، مقابل 347 مليون جنيه أقساط محققة بنهاية يونيو 2016.
وتسعى شركة أليانز العالمية لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية وزيادة استثماراتها بها، نتيجة لإيمانها بأن مصر من الأسواق الواعدة في نشاط التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في ظل توجهات الدولة لتحقيق معدلات نمو إقتصادية تصل إلى 5%، بجانب استهدافها إنخفاض معدلات التخضم لتصل 13%، وتراجع ميزان المدفوعات، وتواجد فرص نمو متاحة أمام شركات التأمين لزيادة محفظة أقساطها مما دفعنا لوضع خطة استراتيجية نستهدف من خلالها معدلات نمو بنسبة مئوية ثنائية الرقم خلال العام المالي الجاري 2017/2018.
وكم تبلغ المحفظة الاستثمارية لشركتي أليانز للتأمينات العامة وأليانز لتأمينات الحياة؟
تبلغ استثمارات شركتي أليانز للتأمينات العامة وأليانز لتأمينات الحياة نحو 8.7 مليار جنيه، وتتنوع هذه المحفظة بين أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، بجانب بعض شهادات الاستثمار والودائع البنكية، بالإضافة إلى بعض المساهمات الأخرى للشركة في مؤسسات واستثمارات طويلة الآجل.
ونعتزم خلال المرحلة المقبلة استمرار استثمارنا في الثروة البشرية لذلك يعتبر تطوير اداء العاملين بها البالغ عددهم نحو 1200 فرد، وعقد دورات تدريبية لهم من أولوياتنا، بجانب تطوير النظام الحاسب الالي للشركة "IT" استعداداً لتفعيل الإصدار الإلكتروني لبعض الوثائق، حيث حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات ووثائق تأمين السفر، وتُعد هذه الموافقة بمثابة حجر الزاوية للإلحاق بركب التطور، حيث أنه يمكن للعملاء الدخول على الموقع الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة والسداد بدون الحاجة للتوجه لفروع الشركة، كما ننتظر موافقة الهيئة على تطبيقات التليفون المحمول " موبايل ابليكشن " بما يُيسر على العملاء في متابعة وثائقهم وتعويضاتهم، وكذلك الاستفسار عن أية معلومات عن التغطيات التأمينية الخاصة بهم.
ماذا عن القنوات التسويقية الجديدة للشركة؟ وما خطتكم لإفتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة؟
نحن نمتلك تعاقدين مع بنك الإمارات دبي الوطني والمشرق لترويج وتسويق منتجات الشركة عبر فروعهما وفقاً لضوابط وقواعد آلية التأمين البنكي المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، كما نتفاوض مع بنكين آخرين لإبرام تعاقدات مماثلة معهما خلال 2018، بما يدعم الآليات التسويقية للشركة لزيادة محفظة أقساطها، وذلك بالتوازي مع خطة الشركة لتحقيق التوسع الجغرافي لزيادة شبكتها الجغرافية البالغة حالياً 11 فرع، عبر إفتتاح نحو 3 فروع جديدة خلال 2018، بجانب مبنى مخصص و مجهز على أحدث مستوى للآرشيف، بالإضافة إلى تطوير الفروع الحالية، كما نستمر في تعاونا مع قنوات التحصيل المتاحه لتحصيل الأقساط الخاصة بعملاء الشركة و تسهيل تعاملاتهم اليومية.
وماذا عن استراتيجية الشركة لطرح منتجات جديدة بالسوق خلال المرحلة المقبلة؟
نقوم دائماً بإعداد دراسات عديدة حول احتياجات السوق والعملاء، وما سنقدمه في الفترة القادمة هو نتاج ما رأيناه من إحتياجات تأمينية للعملاء، حيث نعتزم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بمنتجين جديدين خلال المرحلة المقبلة عقب الإنتهاء من الصياغة وإتفاقيات الإعادة الخاصة بهما، أحدهما خاص بفرع تأمينات السيارات، والمقرر طرحه خلال الشهور القليلة المقبلة، ويُعد هذا الإصدار الجديد إمتداداً لمنتجات أليانز لتأمين السيارات لضمان تغطية جميع فئات السيارات وتقديم أفضل التغطيات للعملاء، حيث نمتلك حالياً منتجين للسيارات هما "موتور اكسبريس" الذي يقدم التغطيات الأساسية للسيارة، و"موتور بلس" والذي يقدم تغطيات و مزايا أكثر بأسعار تنافسية.
بصفتك عضواً باللجنة الاستشارية لقطاع التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، فما آخر تطورات إصدار قانون التأمين الجديد؟
وظيفة اللجنة الاستشارية هي تقديم المشورة لمجلس ادارة الهيئة ومراجعة ما يعرض عليها من موضوعات تتعلق بالقطاع، ومن خلال عملي في تلك اللجنة أرى حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخال تطويرات و تحسينات كثيرة على سوق التأمين، وأتوقع أن تشهد الفترة القادمة خطوات ملموسة لتطوير القطاع بدأت ببعض التعديلات على القانون الحالي عام 1981، وخاصة فيما يتعلق بآليات التسويق الإلكتروني للمنتجات التأمينية المختلفة، بما يراعي التطورات العالمية والتكنولوجية التي شهدتها صناعة التأمين دولياً.
أقر مجلس البرلمان مؤخراً قانون التأمين الصحي الشامل، فكيف ترى تأثيره على شركات التأمين خلال المرحلة المقبلة؟
من واجبنا أن نثمن غالياً مجهودات الدولة في تحسين مستوى الخدمة الطبية وشمولها لأعضاء أكثر من المجتمع بكافة فئاته، وبكل تأكيد نتمنى أن يُسهم هذا القانون في تطوير المنظومة الصحية بمصر، وبالرغم من رؤيتي الشخصية بالتأثير السلبي لهذا القانون على القطاع من خلال قراءتي الأولية للقانون، ولكني أتمنى التغلب على هذه الآثار خلال الفترة القادمة لدعم هذه المنظومة واستشعر بأن الجهات المشرفة على هذا القانون تعمل لخلق نوعاً من التعاون والشراكة مع كافة الأطراف المعنية بهذه الخدمة من شركات حكومية وأخرى بالقطاع الخاص، وثالثة مملوكة لأفراد، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات التابعة لاستثمارات أجنبية بالسوق.