التقى المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، بمدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف . وناقش الجانبان إمكانية إقامة مؤتمر اقتصادي في مصر بالتعاون بين الاتحادين وبرعاية وزارة الصناعة المصرية بهدف تطوير القطاع الخاص الصناعي العربي من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية. كما ناقش السويدي وبن يوسف تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية وبحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة ودراسة عوائق التبادل التجاري والتي تحول دون تحقيق نمو حقيقي لدول المنطقة حتى الآن . وأكد المهندس محمد زكي السويدي أن الدول العربية تتوافر بها العديد من عناصر التكامل الصناعي العربي التي تتمثل في سوق كبيرة تضم أكثر من 300 مليون نسمة ومواد خام وأيدي عاملة ورءوس أموال عربية. ونبه السويدي إلى ضرورة وضع استراتيجية صناعية عربية مشتركة توحد القرارات وتنظم عمل التنمية الصناعية والعمل على زيارة الاستثمارات العربية في قطاع الصناعي الذي يواجه منافسة غير متكافئة على الرغم من المزايا النسبية التي تتمتع بها العديد من المنتجات الصناعية في الدول العربية. وقال السويدي إن الصناعة العربية تواجه منافسة حادة من المنتجات الأجنبية المماثلة في الأسواق الدولية حيث تنتشر التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تأخذ بمبدأ التنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء في التكتل كما تنتشر الشركات العملاقة متعددة الجنسية التي تأخذ بسياسات الإنتاج على نطاق واسع حيث تساهم كافة هذه العوامل في إنتاج السلع الصناعية التي تتمتع بقدره عالية على المنافسة في الأسواق العالمية. وأشار إلى ضرورة تطوير التشريعات القائمة وترتيبات الإقامة والسفر والتي تعد أحد عوائق التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والتي تحول دون أن تكون المنطقة جاذبة للاستثمارات الصناعية التي تضم مستثمرين من مختلف الدول العربية وتنتشر فروعها في مختلف الدول، كذلك تعزيز الكفاءة الاستثمارية ومعالجة مشكلة التفاوت الكبير في تكاليف الإنتاج بين البلاد العربية وإطلاق سياسة اقتصادية عربية جديدة تراعي التغلب على المشكلات الجمركية وتعمل على توحيد التشريعات والقوانين الاقتصادية مقترحًا أن تكون من خلال جامعه الدول العربية . من جانبه، أوضح محمد بن يوسف أن هدف المؤتمر توسيع آفاق التعاون الصناعي العربي ليشمل التعاون الفني والاستثماري وتبادل الخبرات وإتاحة فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية بالدول العربية وذلك في إطار الرؤية العامة للتنمية. ولفت بن يوسف إلى وجود فرص ومقومات للتنمية الشاملة المنطقة ينقصها الرغبة في الشراكة والتعاون، مؤكدًا أن اتفاقيات التجارة حول العالم والتكتلات الاقتصادية قد غيرت من اتجاهات تدفق التبادل التجاري حيث ظهر ذلك بشكل فعلي في بعض مناطق العالم خاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية فالتكامل الإقليمي له تأثير جوهري بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية.