أجلت محكمة القضاء الإدري بمجلس الدوله برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدوله نظر الدعوي المقامة من المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامى للطعن على قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 بإعتبار حقل الغاز أفروديت يقع فى المياة الأقتصادية لقبرص لجلسة 24 ديسمبر لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. جاء ذلك في الطعن الذى حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية ، وإختصم حمزة كل من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول. وطالب حمزة بوقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص، مشيرًا إلى أن حقلى الغاز المتلاصقين " لفياثان " الذى أكتشفته إسرائيل وحقل أفروديت الذى إكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الإحتياطى بهما 200 مليار دولار. وخلال الجلسة طالب حمزة وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياة الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية وأتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل خاصة وأن لمصر حقوقها فى مياهها الأقتصادية " الإقليمية " بالاضافة إلى إلزام الخارجية بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الولاياتالأمريكية كضامن لأتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرق من الجانب الإسرائيلى خاصة وأن الأتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل أتفاقية مع قبرص يعتبر تعدى على حقوق مصر فى المياة الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.