قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تعكف حالياً على عمل ميكنة تامة لكافة الخدمات التى تقدمها (تراخيص الاراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى)، حيث سيتضمن نظام الميكنه عمليات الدفع والتوقيع الالكترونى وسيتم توفيرها فى جميع فروع الهيئة مما يحقق الشفافيه واللامركزية في التطبيق. وأشار إلى همية الدور المتعاظم لشركات القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من تحملها المسئولية تجاه المجتمع ورغبتها فى مساعدة الدولة وتقديم كافة اشكال الدعم من تدريب فني، رعاية صحية ، الاسهام فى توفير المسكن الملائم ، توفير الدعم فى العملية التعليمية لابناء الاسر الاكثر احتياجاً ، القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائقة، موضحاً أن كافة المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لخدمة المجتمع الصناعي تتم بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في التنمية الصناعية وخاصة انه وفقاً لاخر التقديرات تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص المصرى إلى أكثر من 70% من الناتج المحلى الاجمالي. وجاء ذلك خلال كلمته التي القاها نيابة عن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة امام المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، حيث شارك رئيس الهيئة في فعاليات جلسة المشروعات المستدامة والاثر المضاعف لممارسات العمل المسئول وذلك بحضور المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة الامريكية بالقاهرة و السيد بيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والسيد ايمانويل جوليان نائب مدير ادارة تنمية المؤسسات بمنظمة العمل الدولية والاستاذ عصام التهامي مدير الادارة العامة للاصلاح المصرفي بالبنك المركزي والاستاذة حنان نايل امين المدير العام لدانون مصر وقال عبد الرازق أن مصر كانت من ابرز الدول التى اهتمت بتشجيع مبادرات الشركات الاجنبية والمحلية وذلك من خلال النص فى قوانينها على منح الشركات ورجال الاعمال اعفاء 10% من الضرائب على الارباح اذا قامت بالتبرع للانشطة التى تندرج تحت المسئولية الاجتماعية وكذلك اهتمت الحكومة المصرية خلال اعداد "رؤية مصر 2030" على دمج "التنمية الشاملة" بأبعادها فى كافة محاور الاستراتيجية، ايماناً بأهمية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وصرح رئيس الهيئة ان تنظيم هذا المؤتمر ياتي في هذه المرحلة من العام الحالي؛ الذي يتم فيها إعداد خطة الدولة الاستثمارية لعام 2018/2019، والتي تشمل العديد من الطموحات والمستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكات حقيقية وتكاملية مابين كافة طوائف مجتمع الأعمال من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية.ولفت الى ان خطة الدولة بمطلقها، وخطة وزارة التجارة والصناعة على الأخص شملت العديد من الأنشطة التي يجب تنفيذها بالسرعة وبالجودة المطلوبة للحاق بركب التنمية المستدامة المنشودة والتي تشمل على الأخص، إعادة تأهيل المناطق الصناعية -والتي تعتبر من المهام الرئيسية التي تعمل الدولة على تطويرها لتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين للعمل في بيئة ملائمة تزيد من تنافسيتهم وتحقق التنمية المنشودة للمناطق الصناعية والبيئة المجتمعية المحيطة بها. وأوضح عبد الرازق انه ايماناً من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بأهمية التنمية الصناعية ودورها الرئيسي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بأبعادها الاقتصادية ، الاجتماعية والبيئة. وأشار إلى تكليف هيئة التنمية الصناعية بقيادة تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالبرنامج الرئيسي من برامج وزارة التجارة والصناعة في خطتها الخمسية (2020-2016) والذي شمل العديد من المشروعات، المتمثلة في مشروع الاصلاح التشريعى والاجرائى ،مشروع توفير الاراضى الصناعية. كما ضمت الخطة مشروع توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة ، مشروع خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات،مشروع اقالة المشروعات المتعثرة من عثراتها ، مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الاخضر ، مشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمى ،مشروع تحسين تنافسية الصناعة ،لذا تم العمل على تسهيل مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر ووضع السياسات والخطط اللازمة لترفيق الاراضى الصناعية، واعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية ؛ حيث تم اصدار قانون تبسيط اجراءات منح التراخيص الصناعية بغرض تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات القليلة المخاطر والتي تتمثل ما يقرب من 80% من الصناعات و 30 يوم للصناعات عالية المخاطر وتقليل الجهات التى يتعامل معها المستثمرين من 19 جهة لتكون جهة واحدة فقط هى هيئة التنمية الصناعية. وتابع: "كذلك تم إصدار أول خريطة للإستثمار الصناعي بمصر والتي تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الوزارة حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وهى ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية. " ونوه إلى مشروع آخر تم العمل عليه وهو انشاء شركة التنمية الصناعية" المسئولة عن ادارة 136 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق اخرى بكافة المحافظات وذلك وفقاً لاحدث معايير الادارة العالمية كما اوضح عبد الرازق ان التوسع فى مشروع " مصنعك جاهز بالتراخيص " حيث تطرح الهيئة مصانع جاهزة ومرخصة وتقوم البنوك بتقديم تمويل منخض الفائدة وتم تنفيذ المرحلة الاولى في أربعة مناطق ( السادات– بور سعيد– بدر – مرغم بالاسكندرية) المرحلة الثانية تضم 8 مجمعات صناعية جاهزة بمحافظات الصعيد في مختلف الأنشطة الصناعية. وقال ان هذا العبء سواء الفني أو المادي الذي يقع على عاتق الوزارة والتي لن تسطيع بأي حال من الأحوال تنفيذه دون شراكة حقيقية ومستدامة مع القطاع الخاص يداً بيد، لتحقيق هذه المستهدفات والتي سوف تعود بالنفع على جميع الاطراف المعنية بتحقيق التنمية. وأكد على دور القطاع الخاص بتوجيه موارده المخصصة للمسئولية المجتمعية لدعم هذا المجتمع الصناعي سواء داخل المناطق الصناعية أو بالمناطق المحيطه بها من تمهيد طرق ودعم شبكات المياه والصرف؛ فالدولة وحدها، سواء في مصر أو دول العالم، لا تسطيع بمفردها الإنفاق على كافة أوجه التنمية بذات النسب، و نحن جميعا على علم بالنسب المخصصة لميزانية الدولة. واضاف: "كذلك دور القطاع الخاص في تطوير سلاسل التوريد الخاصة بها و دعم الصناعات التكميلية لها، من خلال دمج قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة في سلاسل توريدها، وكذلك المشاركة في استثمارات تكميلية مع مشروعات ناشئة؛ ويوجد لدى الوزارة برامج متخصصة لربط سلاسل التوريد، يعمل على تحقيقها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، ولكن لا يستطيع المركز وحده دون شراكة حقيقية مع شركاتكم على توسيع نطاق خدماته، فالتعاون والتكامل يزيد من الاثر المستهدف، حتى نشعر به جميعا في وظائف يتم خلقها وتنمية صناعية وترشيد للواردات وتعميق للصناعة وهو ما سوف يعم بالنفع على كل من القطاع الخاص والحكومي في ذات الوقت." وشدد على دور للشركات الخاصة فى السماح بإعداد خطوط إنتاج تدريبية، لتدريب العمالة الفنية وإستضافتهم في المصانع، حيث يعد هذا أيضا نفعا للطرفين، حيث يستطيع العامل التعرف على تقنيات الإنتاج الفعلية ويستطيع المُصَنِّع والشركات تحديد الخطط المستقبلية للتشغيل، و تقليل حدة دوران العمالة. واشار إلى ضرورة موافاة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "مشاريع مصر" بقوائم من الخبراء المتخصصين لدى شركاتكم للعمل بشكل تطوعي كخبراء في الإرشاد والتوجيه للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة لتقديم خبراتهم في الأنشطة الإدارية كالتسويق و تنمية الموارد البشرية والدعم التكنولوجي و هو ما سوف يسهم في تطوير هذه المشروعات الصغيرة و تقليل تكلفتها التشغيلية. وأوضح أنه لابد من المساهمة في توفير المواد الخام اللازمة لعمل هذه المشروعات بسعر التكلفة لتحقيق مساهمة حقيقية في تنمية هذا القطاع؛ ومن امثلة ذلك احد الشركات التي تقدم المادة الخام لصغار المصنعين في مرغم -بسعر التكلفة- وبعض المصانع الأخرى التي تعي أهمية دورها المجتمعي، من خلال طرح نسب مخلفاتها للمزايدة بين شريحة صغار المصنعين -فقط- لحمايتهم من التهميش أو من التنافس مع كبار التجار والمصنعين.
