رئيس هيئة التنمية الصناعية: نوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار وداعمًا للمشروعات

قال المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار وداعم للمشروعات الصناعية الجديدة والالتزام الدائم بالإصلاحات الاقتصادية من خلال التركيز على التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح جابر - فى كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور أمام المؤتمر العربي الأول للاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية، الذي أقيم تحت شعار آفاق الاستثمار فى المدن والمناطق الصناعية العربية معوقاته وحوافزه ودوره فى التكامل الاقتصادي العربى أمس الأربعاء، أن أهداف المؤتمر تتفق مع توجهات وتطلعات وزارة التجارة والصناعة والاستثمار المصرية ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، نحو إيجاد تكامل صناعى بين الدول العربية فى مجال تنمية المناطق الصناعية وطرح صعوبات والعمل على تطبيق الحلول وتشجيع الاستثمارات الصناعية، وطرح آخر التطورات فى مجال تخطيط وإدارة وتسويق المدن والمناطق الصناعية العربية.
وقال جابر، إن رؤيتنا الصناعية هي العمل على زيادة الروابط الصناعية بين جميع الدول العربية والشرق الأوسط وإفريقيا والتكامل ايجابيا مع سلاسل القيمة العالمية الجاذبة للاستثمار الصناعي المحلي والعربي والأجنبي، وذلك بما نملكه من بنية تحتية صناعية من مناطق وأراض صناعية، وتشريعات جاذبة وموارد طبيعية وبشرية، وكوادر فنية مؤهلة.
وأوضح أن تنمية المناطق الصناعية تأتى علي رأس أولويات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، والتي تعمل علي تشجيع القطاع الصناعي وإقامة المشاريع الصناعية فى وقت قصير نسبياً، وتحقق الترابط بين القطاعات الصناعية إضافة الي زيادة الإنتاج وتحسينه والمساعدة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتتمتع مصر بعدد 129 منطقة صناعية واستثمارية موزعة على مستوي الجمهورية، تتنوع فى تبعيتها بما يتناسب مع كافة متطلبات الاستثمار.
وأشار المهندس إسماعيل جابر إلى أنه فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدور الذي تقوم به الهيئة العامة التنمية الصناعية بموجب قرار إنشائها، والذي ينص على تحمل الهيئة مسئولية وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي وترفيقها للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين فإن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، والهيئة العامة للتنمية الصناعية تنتهج آليات وتسير على محاور محددة لتطوير إنشاء وإدارة المناطق الصناعية منها مشروع خريطة الاستثمار فى مصر، قامت وزارة التجارة والصناعة بإطلاق المرحلة الأولي من المشروع والذي تتيح بيانات وافية عن الاستخدامات الصناعية لجميع الأراضي لتخطيطها كتجمعات صناعية متخصصة مبني على تحليل طبقات معلوماتية تشمل مقومات الأرض جغرافيا وقطاعيا والموارد الطبيعية والثروات المعدنية والتعدينية والبنية الأساسية واللوجيستية، والربط بمحاور الطرق والخدمات والتوزيع السكاني والتجمعات العمرانية القائمة والجديدة.
ولفت الى انه هناك محورا آخر وهو الاستراتيجية المتكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بالجمهورية التي تم تحقيقها من خلال تطوير منظومة تمويل عمليات ترفيق الأراضى عن طريق صندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة، والذي قام بدفع حوالي 3.2 مليار جنيه لاستكمال أعمال ترفيق الأراضي الصناعية ب 35 منطقة بالمحافظات ستعمل علي توفير 26 مليونا م2 من الأراضي الصناعية.
وأوضح أن المشروع القومي للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة يأتى في إطار إستراتيجية متكاملة تبنتها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار لإنشاء مجمعات على مستوى الجمهورية بأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، والذى تعتمد عليه وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لقدرته على استيعاب العديد من فرص العمل للشباب ويستهدف المشروع إنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح جابر أن وزارة التجارة والصناعة قامت بطرح برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام المطور الصناعي يعتمد فى تنميته وإدارته على القطاع الخاص، وقد تم طرح 4 مراحل من المشروع تستهدف إقامة 12 منطقة صناعية وخدمية بالصناعات والخدمات التي تستهدفها الوزارة لتحقيق النمو وإجمالي عدد المنشآت 983 مصنعا و 168منشأة خدمية بمساحة إجمالية للمشروعات 15مليون متر مربع، وبإجمالي تكاليف الاستثمارية 24.5مليار جنيه، وتوفر 132ألف فرصة عمل.
من جهته، صرح الدكتور محمد الغبرة رئيس الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية بأن مؤتمر يعد فرصة هامة للتشاور وتبادل الخبرات فى قطاع المدن والمناطق الصناعية العربية.
وأوضح أن الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية يعد ثمرة تضافر جهود عربية مشتركة، والذى تم العمل به ليكون مرجعية عربية مستقلة فى المدن والمناطق الصناعية العربية للمستثمرين والشركات وتقديم الخدمات الاستشارية وبوصفه بيت خبرة، وكذلك تقديم خدمات فى مجال التدريب والتأهيل.
وقد قام المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة بعرض تقديمي حول مشروع المطور الصناعي الذي تتبناه الهيئة والموقف الحالي لهذه المناطق، كتجربة واقعية ناجحة تجسد المشاركة المتوازنة بين الحكومة والقطاع الخاص.