مصرفيون يستبعدون تنفيذ حكم الادارية العليا على غرار الزواج الثاني للمسيحيين

كتب – عبد الحليم الجندي :
رجح خبراء مصرفيون في البنوك المصرية عدم تنفيذ قرار الادارية العليا الخاص بسحب ارض مدينتى من مجموعه طلعت مصطفي وردها الى هيئة المجتمعات العمرانية ، مرجحين تكرار سيناريو حكم الادارية بخصوص الزواج الثاني للمسيحيين .وقال مصدر مصرفي رفض ذكر اسمة ان الحكومة ستضطر لحل تبعات الازمة خوفا من امتداد اثارها الى باقي القطاعات الاقتصادية ، مشيرا الى ان الاحالة للدستورية ربما يكون حلا مناسبا . واشار المصرفيون الى ان البنوك لن يقع على كاهلها اية مشاكل تتعلق بمديونية الشركة ، مشيرين الى ان المجموعه ملتزمة بسداد اقساطها في الوقت المحدد ولن يكن هناك ايه مشاكل ستواجهها البنوك في الفتره القادمه خاصة وان المجموعه لم تحصل على قروض جديدة منذ ان تم دخول هشام طلعت مصطفي السجن في قضية سوزان تميم .
وكشف مصدر مصرفي ان مديونية المجموعه تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه بخلاف مليار جنيه لهشام طلعت مصطفي موزعه على 4 بنوك بواقع 250 مليون جنيه لبنك مصر وحوالى 250 مليون جنيه لصالح البنك الاهلي والحصة المتبقيه موزعه على بنكي العربي الافريقي والتجاري الدولي .