اتحاد الصناعات يقترح إنشاء مجلس قومي للاستثمار في الدستور الجديد

اقترح اتحاد الصناعات علي لجنة الحور المجتمعي لمواد الدستور إنشاء مجلس قومى للاستثمار يضم كافة الوزارات المعنية بالاقتصاد والأستثمار وكافة الجهات المشاركة فى رسم سياسات الأقتصاد والأستثمار بشكل دائم.
وقال خالد عبده رئيس غرفة الطباعة أنهم تقدموا بمجموعة من الاقتراحات إلي لجنه الحوار منها وضع مواد بالدستور تنص على أهمية الصناعه ودعمها من قبل الدوله لإحداث نهضة صناعية خلال 10 سنوات على الأكثر، وكذلك التأكيد على أهمية التعليم القائم على المعرفة بدلا من تدريس المناهج والحصول على شهاده بأتمام المراحل التعليميه.
وأضاف ضرورة أن يتمتع اعضاء مجلس الشعب بحد أدنى من المقومات التى تسمح لعضو مجلس الشعب بممارسة دوره الفعال من الرقابة والتشريع حتى يتحول نظام الرئاسة إلى برلمانى رئاسى بشكل فعال بما يضمن أداء الحكومه لدورها بشكل فاعل.
كما تم تقديم مقترح بأعداد أكواد لكافة القطاعات والوزارات بدءا من رئيس الجمهورية حتي المحليات كما تنص هذه الأكواد على كافة المسؤليات والسلطات ويتم الرجوع إليها فى حاله التقييم و قياس كفاءه الأداء وأيضا فى حاله وجود تعارض بين الهيئات والوزارات .