اتحاد الصناعات: هوية مصر الاقتصادية غامضة

كشف المهندس طارق توفيق - عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو لجنة صياغة المواد الاقتصادية في الدستور باتحاد الصناعات - أنه لم يتم الأخذ بأي من المواد المقدمة من اتحاد الصناعات مؤكدًا أنه بعيدًا عن الأيدلوجيات لا يمكن قبول أي ضمير وطني التصويت بنعم للدستور.
وأوضح أن هناك 47 مادة في الدستور الحالي إما ركيكة الصياغة أو بها مشكلات خطيرة، مشيرا الى ان بين تلك المواد ما يسمح بزيادة سلطات رئيس الجمهورية ويمنحه الحق في حل النقابات.
اضاف أنه لا يوجد تعريف واضح للمواطن، وان احالة التفسير لحسن النوايا لا يستقيم في وضع دستور للبلاد لأن الدول لا تحكم بحسن النوايا، كما أن تعريف الملكية غير واضح قوكان اتحاد الصناعات قد وضع تعريفًا تفصيليًا لذلك.
وشدد على أن هناك مواد يصيبها العوار الشديد مثل ادخال العمال لمدة دورة واحدة ولا يعني إلا الاستئثار بالسلطة، بالإضافة إلى أن تقليص المحكمة الدستورية يؤكد وجود سوء نية مبيتة للاستئثار بالسلطة.
وبالنسبة للشق الاقتصادي قال "توفيق": إنه لا يوجد تعريف لهوية الاقتصاد، مشيرًا إلى أننا وضعنا مادة لتخصيص الاراضي والولاية عليها، وتم تجاهلها.
وكان اتحاد الصناعات المصرية قد أعد وثيقة تتضمن صياغات واضحة ل61 مادة تخص الانشطة الاقتصادية بالدستور تضمنت اقتراحات باضافة 18 مادة جديدة.
تضمنت مقترحات اتحاد الصناعات أن تنص المادة الرابعة على أن النظام الاقتصادي لمصر عبارة عن نظام يحقق النمو المتوازن والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي وأن يعتمد على آليات السوق المنضبطة. ونص مقترح المادة 23 على تنظيم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تأشيرية تحقق التنمية الشاملة وتهدف الى رفع مستوى المعيشة وربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أدنى للأجور.
كما نصت المادة المقترحة 123 على اعتبار كافة الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بجميع اشكالها ملك للدولة التي تكفل استغلالها لصالح المجتمع بشكل يتسم بالشفافية واتاحة الفرص المتاساوية أمام الجميع.
وفيما يتعلق بالبنك المركزي اقترح اتحاد الصناعات اضافة مادة تحمل رقم 3 في باب السياسات المالية تنص على اعتبار البنك المركزى شخص عام مستقل يتولى رسم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها ويهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار بما لا يتعارض مع الأهداف الاقتصادية.
وتنص المادة المقترحة رقم 4 على ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي وعرضه على مجلس الشعب للموافقة أو الرفض وبعدها يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالتعيين ولا يجوز عزله إلا بموافقة مجلس الشعب.