" الصادرات والواردات" توفق أوضاع 50 ألف مستورد وتقيدهم بسجل المستوردين

كشف إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن عدد المستوردين الذي قاموا بتوفيق أوضاعهم وتم قيدهم بسجل المستوردين قد يصل لنحو 50 ألف مستورد حتى الآن.
وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد أنه يتم عمل حصر دوري لعمليات القيد في السجل والذي صدر قرار بمده حتى 15 أغسطس المقبل، حيث كان عدد الذين قاموا بتوفيق الأوضاع والتسجيل نحو 37.5 ألف مستورد حتى 22 ديسمبر الماضي.
وأضاف جابر أن فترة مد تطبيق القرار ساهم في إعطاء فرصة كاملة للمستوردين الراغبين في الاستمرار بمزاولة النشاط الاستيرادي بتوفيق أوضاعهم وفقا للشروط الجديدة التي شملها سجل المستوردين.
وكان مجلس النواب قد وافق في يناير الماضي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين والذي يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة للمادة 2 من قانون سجل المستوردين، تتضمن إقرار مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى المادة
وصدرت تعديلات قانون سجل المستوردين في السابع من مارس لسنة 2017، القانون رقم 7 لسنة 2017، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وتشترط التعديلات الجديدة أن يكون المقيد في سجل المستوردين من الأشخاص الطبيعيين مصري الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين سابقتين على الأقل على طلب التسجيل، كما يشترط بالنسبة لقيد الشركات أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وأن يكون مركزها الرئيسي جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية.
وتتضمن التعديلات الجديدة التي نشرتها الجريدة الرسمية عدد من العقوبات لمواجهة مخالفات المستوردين، منها الحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين (مع مضاعفة الغرامة بحديها في حالة العود) كل من استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت متعلقة بالقيد في السجل أو بتجديد القيد فيه أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل.
كما يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من امتنع عن موافاة الجهة الإدارية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها، أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.