تأخر اقرار قانون حماية المستهلك يزيد من عشوائية مواقع التجارة الإلكترونية.. وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يُلزم الشركات بنظام معلوماتي كامل

يبدو أن التطور التكنولوجي الذي يلاحق مواقع التجارة الإلكترونية يحمل بين طياته أثارًا سلبية ممثلة في استغلال انتشارها واعتماد نسبة كبيرة من المستخدمين على تلبية احتياجتهم في عمليات احتيال وسرقة، حيث سيطرت واقعة طالب كلية الهندسة الذي تم سرقته وقتله عند ذهابه لشراء جهاز "لاب توب" تم عرضه على موقع "OLX" ليقوم العارضين بطعنه وسرقته على المشهد المجتمعي الراهن.
وتناوب الخبراء على الإشارة إلى ضرورة وضع نهج مُلزم لضمان عدم التعرض لانتهاكات حقوقية أخرى، بالإضافة إلى ضرورة تحمل المواقع الإلكترونية مسئولية مايتم عرضه ومتابعة خط سير العملية.
قال هشام صفوت مدير عام جوميا مصر، إن ثقة العملاء في مواقع التجارة الإلكترونية ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الأونة الأخيرة، وذلك وفقًا لدرجة الأمان التي يوفرها الموقع سواء في المنتجات المعروضة وأسعارها أو خدمات الشحن والتوصيل.
وأوضح أن لكل موقع السياسة الخاصة به والتي تلزمه بتوفيرالشفافية والمصداقية للعملاء، حيث بدأت جوميا عملها بالسوق المصري من خلال عرض منتجات الشركات على الموقع وتوصيلها للراغبين في الشراء عبر شركات شحن مختلفة، مما يعني قيامها بدور الوسيط في إتمام العملية.
وأضاف أن موقع أوليكس تخصص منذ البداية في توصيل البائع بالمشتري فقط لاغير، بحيث كل من يمتلك سلعة يرغب في عرضها للبيع بإمكانه الإعلان على الموقع دون أي مصاريف، وفي حالة رغبة أحدهم شرائها يقوم بالتواصل مع البائع مباشرة وإتمام عملية الشراء بعد التفاوض على السعر ومعاينة المنتج.
وأكد على ضرورة تأمين جميع بيانات المستخدمين على مواقع التجارة الإلكترونية، وذلك لضمان سرية المعلومات وعدم استغلالها بطريقة سيئة، بحيث لايحق لأي فرد الاطلاع عليها، بالإضافة إلى حتمية متابعة عملية الشراء وتاريخ وصول المنتجات عبر التأكد من العميل وشركة الشحن مباشرة.
وأضاف ضرورة إتباع شركات الشحن لمعايير أمنية لضمان سلامة مندوبين الشحن، بحيث يكون المندوب على دراية بالمنطقة التي يذهب إليها لتسليم المنتج، هذا بالإضافة إلى تلقيه لعدد من التعليمات اللازم اتباعها في حالة التعرض لأي من المواقف.
في سياق متصل، شهدت جلسات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال الإسبوع الماضي، مناقشات حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بحضور 19 وزارة، في مقدمتها ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتوصلت المناقشات إلى تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولي من مشروع القانون، في مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لا سيما وأنها متعلقة بمشروع قانون آخر، وتعريف حركة الاتصال "بيانات المرور" لتكون البيانات التي ينتهجها نظاما معلوماتيا يظهر مصادر الاتصالات ووجهتها والجهة المٌرسل منها وإليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة، وتم إرجاء تعريف (الموقع).
وقال النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، إن مشروع الحكومة المقدم يتضمن إلتزامات على مقدم الخدمة "الموقع" من بينها توفير لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية، عدة بيانات محددة ومنها اسم مقدم الخدمة وعنوانه، معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني، بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها، وأي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، مشيرًا إلى أن عدم وجود بيانات واضحة من مقدم الخدمة تصعب الأمر على جهات إنفاذ القانون، مدللاً على الواقعة التي تعرض لها أحد مستخدمي موقع "Olx" للنصب والاحتيال من أشخاص غير معروفين بدعوى بيع جهاز حاسب ألي، ومن ثم اقتياده إلى مكان ما وسرقته وقتله.
أضاف أن أعضاء اللجنة وافقوا على تعريف "مقدم الخدمة المعلوماتية" بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، وكذلك على التزامات وواجبات مقدم الخدمة، من بينها الحفاظ على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها وعدم إفشاء البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
وطالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة تضمين سياسات مواقع التجارة الإلكترونية الشفافية في بيانات البائع، مؤكدًا على أن قانون حماية المستهلك الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا يتضمن أهمية إفصاح البائع لجميع البيانات الخاصة به للطرف الأخر، ومن ثم من حق المشتري اتخاذ قرار الشراء أو التراجع عنه.
أضاف أن تأخير قانون حماية المستهلك يعد تعطيل لعمل الجهاز في السيطرة على مواقع التجارة الإلكترونية وتنظيمها، بحيث يساعد القانون على تجنب حالات النصب والاحتيال التي تحدث من خلال الشراء عبر الإنترنت، مُشيرًا إلى تلقي الجهاز بلاغات عديدة يوميًا بشأن التعرض لمشكلات عبر مواقع الإنترنت.
أشار إلى أن الجهاز ينظم حملات توعوية باستمرار لمواجهة مخاطر التعرض للنصب عبر تلك المواقع، وتجنب الإعلانات الوهمية كإعلانات الأدوية التي انتشرت في فترة سابقة، حيث قام الجهاز بنشر التوعية بضرورة شراء الدواء من الأماكن المخصصة لذلك كالصيدليات والمستشفيات وعدم الإنجراف وراء تلك النوعية.
كما نوه إلى ضرورة احتفاظ كل جهة بقاعدة بيانات عملائها وعدم الإفصاح بها، بحيث لا يحق لأي جهة الحصول علي بيانات أشخاص دون علمهم مما يُجنب الاستغلال السئ للمعلومات الشخصية.