خبراء: ارتفاع الفائدة والتسجيل أبرز تحديات التمويل العقاري…والعميل يعاني رغم تيسيرات السداد المقدمة

"الرئيس التنفيذى لشركة المعادى للتنمية": إجراءات التمويل العقارى غير ميسرة فى دعم العملاء بالسوق العقارية
طارق مغازى: إرتفاع الفائدة يعرقل انتشار الاعتماد على التمويل العقارى فى تملك الوحدات
محمد إدريس: آلية التمويل العقارى تبتعد عن إحتياجات العملاء بالسوق ولا تتلائم مع إنتاج الشركات للوحدات السكنية
استعرض عددا من المطورين العقاريين فرص إستغلال نشاط التمويل العقارى كأحد أبرز الآليات القائمة بالسوق فى دعم العملاء فى تملك الوحدات السكنية بالسوق العقارية، كما تم طرح رؤى متباينة حول إمكانية تيسيير إجراءات التمويل العقارى أمام العملاء، فضلا عن وضع آليات مرنة فى تمكين الشركات العقارية من تسويق وبيع وحداتها السكنية عبر التمويل العقارى، ولفت المطورون إلى أن صعوبة إجراءات التمويل العقارى وإشتراطاته المتمثلة فى تواجد الوحدة السكنية المنشأة بالسوق وتسجيلها رسميا، فضلا عن تقديم إثبات للدخل ، تحد من إمكانية تعميم آلية التمويل العقارى وتفعيلها بصورة أكبر داخل السوق العقارية.
حضر الجلسة طارق المغازى، الرئيس التنفيذى بيتا مصر، ومحمد عبد الكريم الرئيس التنفيذى لشركة معادى للتنمية والتعمير، ومحمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مبانى إدريس .
من جانبه قال محمد عبد الكريم، الرئيس التنفيذى شركة المعادى للتنمية والتعمير، أن إجراءات نشاط التمويل العقارى فى دعم العملاء بالسوق على تملك الوحدات السكنية عبر آلية التمويل العقارى غير مفعلة على المستوى المطلوب وبعيدة عن الاستخدام الفعلى للعملاء.
أضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتى سكيب العقارى بجلسة "التمويل العقارى" والتى يشارك بها عدد من خبراء القطاع العقارى، أن إشتراطات التمويل العقارى فى دعم العملاء والتى يأتى فى أبرزها أن تكون الوحدة السكنية منشأة ومتواجدة بالفعل وتم تسجيلها رسميا لا يتماشى مع غالبية شركات التطوير العقارى والتى تعمل على بيع وحدات مشروعاتها السكنية قبل بدء الإنشاء الحقيقى.
تابع: أن شركات التطوير العقارى تلجأ إلى الإعتماد على آليات أخرى تتماشى مع طبيعة عملها بالسوق وحجم الوحدات المنتج وآليات البيع بالسوق وذلك عبر الاعتماد على التأجير التمويلى وأو فتح اعتمادات من البنوك، مشيرا إلى أن نشاط التمويل العقارى يقتصر على مساحات محددة من الوحدات السكنية ولا يدخل فى تمويل العميل الراغب فى شراء وحدة سكنية مبساحة كبيرة.
أوضح أن شركته بدأت حاليا فى العمل على طرح وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 80 و90 متر مربع وذلك بما يتلائم مع إمكانية منح العملاء القدرة على التعامل عبر نظام التمويل العقارى ، وتستهدف الشركة طرح وحدات سكنية جديدة بمشروعاتها بالقاهرة بمسطحات أصغر للاستفادة من مبادرة التمويل العقارى.
ولفت إلى ضرورة أن يتم منح شركات التطوير العقارى الفرصة للعمل عبر نشاط التمويل العقارى بآليات ميسرة وذلك من خلال الاعتماد على أرض المشروع والتراخيص ودراسة المشروع كوثائق إثبات قوية تيسر من حصول الشركة على إمكانية تسويق وبيع مشروعاتها بنظام التمويل العقارى .
وطالب بضرورة أن تتوسع شركات التمويل العقارى فى القيام بدور أكبر لنشر الوعى بآلية التمويل العقارى لدى العملاء وذلك من خلال التواجد بداخل مقرات الشركات العقارية للتسويق لمنتج التمويل العقارى بغرض تقديم آليات أيسر أمام العملاء فى الحصول على الوحدات عبر آلية التمويل العقارى .
وقال طارق مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتا مصر، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التمويل العقاري، أهمها ارتفاع نسبة الفائدة وهو ما يجعل من الصعب اللجوء للتمويل العقاري، وخاصة أن المطور العقاري يقدم للعميل وحدة لا تتضمن قيمتها سعر الفائدة فتكون منخفضة مقارنة بالتمويل العقاري، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات المطلوبة للحصول على تمويل عقاري.
أضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتى سكيب العقارى بجلسة "التمويل العقارى" والتى يشارك بها عدد من خبراء القطاع العقارى، أن التمويل العقاري يتطلب وجود وحدة قائمة جاهزة المرافق لتمويل العميل، وهو ما لا يحتاجه المطور في هذه الحالة، لأن المطور يطلب التمويل لتنفيذ الوحدة وليس تمويل العميل، موضحًا ان تنفيذ جزء كبير من الوحدة يشجع شركة التمويل على شراء العقار المنفذ من المطور، وليس تنفيذ كامل المشروع.
ومن جانبه أشار المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني للاستثمار العقاري،إلى أن التمويل العقاري ليس له دور قوي في السوق العقارية، وخاصة أنه يشترط وجود وحدة سكنية جاهزة يتم تمويلها، وهو ما لا يتم بالسوق، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة عقب التعويم لم يقابله ارتفاع في دخل العميل، وهو ما دفع شركات الاستثمار العقاري لتمويل العميل، وهو ما تسبب في الضغط المالي على الشركة.
أكد أنه رغم الحلول التي قدمتها شركات الاستثمار العقاري للعملاء إلا أن العميل لا يزال يعاني أزمة في الحصول على الوحدة وسط غياب لدور التمويل العقاري، وهي المشكلات التي تتطلب حلول سريعة لدعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري يمكنه الوصول لفترات زمنية أطول وهي الفترة التي يزداد معها قيمة الوحدة العقارية.
أشار إلى أنه في حالة سداد العميل لقيمة الوحدة فهناك إجؤاءات طويلة لاسترداد الوحدة وهو ما يعكس حجم المشكلة التشريعية.
ولفت إلى أنه رغم انخفاض سعر الفائدة إلا أن هناك ارتفاع في تكلفة مواد البناء وهو ما يجعل الوحدة العقارية ذات تكلفة مرتفعة رغم انخفاض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من أزمة الرهن العقاري ومعرفة كيفية التغلب عليها بدلاً من التخوف من حدوثها.