قال محمد عبد الكريم، الرئيس التنفيذى شركة المعادى للتنمية والتعمير، أن إجراءات نشاط التمويل العقارى فى دعم العملاء بالسوق على تملك الوحدات السكنية عبر آلية التمويل العقارى غير مفعلة على المستوى المطلوب وبعيدة عن الاستخدام الفعلى للعملاء. أضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتى سكيب العقارى بجلسة "التمويل العقارى" والتى يشارك بها عدد من خبراء القطاع العقارى، أن إشتراطات التمويل العقارى فى دعم العملاء والتى يأتى فى أبرزها أن تكون الوحدة السكنية منشأة ومتواجدة بالفعل وتم تسجيلها رسميا لا يتماشى مع غالبية شركات التطوير العقارى والتى تعمل على بيع وحدات مشروعاتها السكنية قبل بدء الإنشاء الحقيقى. تابع: أن شركات التطوير العقارى تلجأ إلى الإعتماد على آليات أخرى تتماشى مع طبيعة عملها بالسوق وحجم الوحدات المنتج وآليات البيع بالسوق وذلك عبر الاعتماد على التأجير التمويلى وأو فتح اعتمادات من البنوك، مشيرا إلى أن نشاط التمويل العقارى يقتصر على مساحات محددة من الوحدات السكنية ولا يدخل فى تمويل العميل الراغب فى شراء وحدة سكنية مبساحة كبيرة. أوضح أن شركته بدأت حاليا فى العمل على طرح وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 80 و90 متر مربع وذلك بما يتلائم مع إمكانية منح العملاء القدرة على التعامل عبر نظام التمويل العقارى ، وتستهدف الشركة طرح وحدات سكنية جديدة بمشروعاتها بالقاهرة بمسطحات أصغر للاستفادة من مبادرة التمويل العقارى. ولفت إلى ضرورة أن يتم منح شركات التطوير العقارى الفرصة للعمل عبر نشاط التمويل العقارى بآليات ميسرة وذلك من خلال الاعتماد على أرض المشروع والتراخيص ودراسة المشروع كوثائق إثبات قوية تيسر من حصول الشركة على إمكانية تسويق وبيع مشروعاتها بنظام التمويل العقارى .
