ماستركارد : الإمارات ضمن الدول الأسرع تحولا نحو مرحلة ما بعد النقد

كشفت شركة ماستركارد اليوم عن تقرير عالمي جديد تحت عنوان " رحلة الانتقال إلى عالم خال من النقد " صنف اقتصاد دولة الإمارات ضمن قائمة الاقتصادات الأسرع تحولا عن هيمنة التعاملات النقدية على مجتمعاتها .
ويبحث التقرير تطور أنماط الدفع لدى المستهلكين في33 دولة من خمس مناطق تمثل أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتي قِيست في دول متقدمة ودول نامية على حد سواء اعتمادا على منهجية موحدة.
وأشار التقرير إلى أن جاهزية أي بلد للانتقال إلى مجتمع غير نقدي تحدده عوامل عدة كإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية والقدرة على تحملها إضافة إلى نطاق تجار التجزئة وحصتهم السوقية ومستوى التكنولوجيا المتوفرة ومشاركة المستهلكين في الاقتصاد الرسمي. وفقا لوكالة انباء الامارات.
وبذلك تكون الامارات مع حصولها على مجموع 65 نقطة على "مؤشر المنحى" الخاص بالتحول إلى مجتمع خال من النقد قد أصبحت واحدة من الدول التي تواجه أنظمة حلول الدفع لديها تحولا سريعا مقارنة بباقي الدول التي شملتها الدراسة.
ونوه التقرير إلى أن السبب الرئيس لتناقص حصة النقد هو حدوث تحول جوهري من النقد إلى بطاقات الخصم المباشر ما بين سنة 2006 وسنة 2011 حيث يبلغ مجموع "مؤشر حصة" الإمارات 26 نقطة وهو يدل على أن 26 في المائة فقط من قيمة مدفوعات المستهلكين قد تمت بطرق غير نقدية.
وتضع هذه النتيجة السوق الإماراتية في فئة الدول التي تشير إليها ماستركارد بالدول "المبتدئة" وهي الدول التي بدأت للتو مسيرة التحول نحو تعاملات خالية من النقد.
ومع حصولها على مجموع "جاهزية" يبلغ 69 نقطة تكون الإمارات قد تجاوزت الكثير من العقبات التقليدية للاقتصاد الكلي ما يتيح لها التحول إلى مجتمع خالٍ من النقد.
وتشير الدراسة الجديدة إلى أن الإمارات هي واحدة من ضمن مجموعة الدول التي كانت حكوماتها رائدة في الترويج لحلول الدفع الإلكتروني بغرض دعم أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح إياد الكردي رئيس أعمال شركة ماستركارد في دولة الإمارات أن الإمارات تتقدم بوتيرة متسارعة في تحولها نحو مجتمع خال من النقد وهو تحول حظي بدعم هائل من خلال تنفيذ المبادرات الحكومية الأساسية مثل نظام حماية الأجور الذي رفع بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى تقنيات الدفع الإلكتروني خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار إلى أن هذه التغيرات توحي إلى أن التحول نحو مجتمع خال من النقد يتم بشكل جيد ويكتسب زخماً متزايداً".
ونوه التقرير الى ان قيمة اجمالى انفاق المستهلكين حوالى " 63 تريليون دولار " إجمالي الإنفاق بما فيها الإنفاق الحاصل خارج نطاق نقاط بيع التجزئة وفي عام 2011 / 34 في المائة " 21 تريليون دولار " من إجمالي الإنفاق العالمي للمستهلكين تمت نقدا مع وصول حلول الدفع دون نقد إلى 66 في المائة " 42 تريليون دولار " .
وشهدت الصين أسرع تحول نحو مجتمع خال من النقد في الآونة الأخيرة إذ انخفضت حصة النقد من إجمالي قيمة مدفوعات المستهلك بنسبة كبيرة وصلت إلى 20 في المائة بين سنة 2006 وسنة 2011.
وتعد الصين " حيث تقدر نسبة المدفوعات غير النقدية للمستهلك ب 55 في المائة " والإمارات العربية المتحدة "26 في المائة " من ضمن مجموعة الدول التي أخذت حكوماتها قصب السبق في الترويج لحلول الدفع الإلكتروني بغرض دعم أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن بلجيكا " حيث تقدر نسبة الإنفاق غير النقدي للمستهلك ب 93 في المائة " وفرنسا " 92 في المائة " وكندا " 90 في المائة " والمملكة المتحدة " 89 في المائة " من الدول التي تطغى عليها حلول الدفع دون نقد بشكل كبير جدا.
وباتت بعض الدول كالولايات المتحدة الأميركية " ب80 في المائة من قيمة الإنفاق غير النقدي للمستهلك " وسنغافورة " 69 في المائة " تقترب من "نقطة التحول النهائي" لتصبح خالية تقريبا من النقد فيما أن الإنفاق النقدي المتبقي لديها يرتبط بشكل كبير بعادات المستهلكين.
أما اقتصادات الدول الصاعدة مثل إندونيسيا " 31 في المائة " وروسيا " 31 في المائة " ومصر " 7 في المائة " قد باشرت للتو مشوارها نحو مجتمع خال من النقد