قال المهندس سمير صبري العضو المنتدب لشركة صناعات مواد البناء، إن صناعة الأسمنت على مر العصور كانت تتهم بأنها تحقق ارباح مرتفعة، ولكن الواقع أنه خلال الأعوام القليلة الماضية عقب عام 2010أصبحت الشركات تعاني من الخسائر أو تحقيق هوامش ربحية منخفضة. وأضاف خلال جلسة صناعات مواد البناء الوطنية وقدرتها على تلبية احتياجات المشروعات القومية لملتقى بناة مصر في دورته الرابعة، أن هامش الأرباح التي تحققه الصناعة أصبح لا يرتقى لحجم الاستثمارات التي تتخطى مليارات الجنيهات وتحولت لصناعة خاسرة وهو ما يظهر في نتائج الشركات المدرجة بالبورصة. وأوضح صبري أن أسباب تراجع أرباح القطاع نتيجة انه صناعة طاقة ويجب على الدولة أن تراجع المؤثرات التي يعاني منها كل قطاع صناعي وتؤثر على أداء اعماله، مشيرا إلى أن تغيير تكلفة المواد البترولية والكهرباء يؤثر على الأسمنت فزيادة الكهرباء تزود تكلفة إنتاج القطاع بقيمة 40 جنيه لكل طن. ولفت إلى أن القطاع تحول الي الطاقة النظيفة والرخيص وقام بالاتجاه الي الاعتماد على الفحم بديلا من الغاز والمازوت كمبادرة من القطاع الخاص ولكن بعد التعويم أصبح الوقود مستورد بالدولار مما دى الي رفع التكلفة. وأشار صبري الي اتجاه هيئة التنمية الصناعية لطرح رخص اسمنت جديدة بالسوق بفترة زمنية بسيطة بغرض توفير احتياجات إعادة الإعمار والمشروعات القومية ولكن تسبب ذلك في زيادة الطاقة الإنتاجية من 70 مليون طن الى 85 طن خلال سنتين ، مطالبا بضرورة أن تقوم الهيئة قبل طرح اي رخصة بالتناقش مع القطاع من أجل وضع رؤية أشمل للاحتياجات بدلا من وجود طاقات تزيد عن حجم الطلب. وأكد أن اتجاه الدولة لتقليل دعم الطاقة إيجابي في ظل الظروف الحالية بالرغم من انه يؤثر سلبا على قطاعات الحديد والاسمنت والأسمدة ، لذا من الأهمية أن يتم التعامل في تلك المسألة بالسعر الحقيقي. وأشار أن صناعة الأسمنت متوطنة في مصر ومتقدمة ولكن مع تحرير سعر الطاقة لابد من تحرير الأسعار خاصة وأن سعر الاسمنت العالمي نحو 100 دولار وفي افريقيا 150 دولار بينما في مصر يوازي 50دولار.