‮5 ‬أسباب وراء إحجام المستثمرين عن رخص الأسمنت الجديدة

بعد انتهاء المهلة الثانية التى حددتها هيئة التنمية الصناعية أمام المستثمرين للتقدم ل 14 ‬رخصة أسمنت جديدة الجمعة الماضية دون أن‮ ‬يتقدم أحد‮ ..‬كشف مستثمرون عن أسباب إحجام الشركات عن التقدم لشراء كراسات هذه الرخص‮.‬
وقال حسن راتب رئيس مجلس ادارة شركة سيناء للأسمنت إن أسباب عدم اقبال الشركات على المنافسة ترجع الى وجود فائض كبير فى انتاج الاسمنت الى جانب كون صناعة الاسمنت حاليا‮ ‬غير مربحة فى ظل ارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء‮.‬
وأكد راتب ل‮ »‬الاقتصادى‮« ‬أن صناعة الاسمنت لم تعد تحقق العائد الذى كانت تحققه فى السابق،‮ ‬كما أن الرخص الجديدة رسومها مرتفعة جدا وهو الأمر الذى‮ ‬يحول القضية الى تجارة وجباية من قبل الحكومة وليست استثمارا استراتيجيا تحتاجه الدولة فى دعم خططها التنموية والتوسعية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة‮.‬
وأكد راتب أن قانون المحاجر الجديد مجحف وسيؤثر على جميع صناعات مواد البناء وليس الاسمنت وحده كما أن ارتفاع اسعار الدولار فاقم من الازمة وجعل الشركات تحجم عن هذا النوع من الاستثمار‮.‬
وقبيل مثول المجلة للطبع لم تصدر هيئة التنمية الصناعية أى بيانات رسمية حول مد آخر للمهلة التى انتهت‮ ‬يوم الجمعة الماضى ‮02 ‬مايو حيث رفض رئيس الهيئة الرد على استفسارات‮ »‬الاقتصادى‮« ‬فى رسائل نصية لمعرفة مدى امكانية مد المهلة مرة أخرى أو اجراء تسهيلات تتعلق بأسعار الرخص بعد تأكيد وجود فجوة متوقعة بين الانتاج والاستهلاك فى ‮0202.‬
وقال مسئول بشركة جنوب الوادى للأسمنت إن شركته طالبت هيئة التنمية الصناعية بخفض رسوم الرخص التى قدرتها الهيئة ب ‮02 ‬مليون جنيه للرخصة وهو ما‮ ‬يجب أن تضعه الدولة فى اعتبارها لأن الحكومة لا تتعامل مع هذه الصناعة بالقدر الذى‮ ‬يتناسب وكونها إحدى الصناعات الاستراتيجية ضمن الاقتصاد الوطنى‮.‬
واضاف أن اسعار الرخص لا تخلق حافزا للشركات،‮ ‬كما أن المصانع الحالية لا تعمل بكامل طاقتها نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج وأسعار الطاقة‮.‬
وأشار الى أن الجدوى الاقتصادية للاستثمار فى الرخص الجديدة‮ ‬غير مجدية ولا تشجع كما أن بعض الشركات لاتزال تسدد باقى ثمن الرخص التى اشترتها فى ‮7002.‬
واضاف أن مشكلات استيراد الفحم وارتفاع اسعار الطاقة لا‮ ‬يشجعان على الدخول فى شراء رخص جديدة‮.‬
وأضاف‮: ‬هيئة التنمية الصناعية تقدر العجز فى انتاج الاسمنت حتى ‮0202 ‬بنحو ‮03 ‬مليون طن قابلة للزيادة ولذلك طرحت ‮41 ‬رخصة بطاقة انتاجية ‮5.1 ‬مليون طن للرخصة الواحدة‮.‬