ناقش مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في العالم العربي. وأفاد بيان للصندوق العربي، أن المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري في الكويت، الدكتور يوسف الإبراهيم، أكد على أهمية مناقشة الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات القطاع المالي التي تكتسي أهمية جوهرية لتحقق النمو الاحتوائي والمستدام. وأكمل يوسف الإبراهيم، أنه يجب تعزيز سبل خفض معدلات البطالة في البلدان العربية في ضوء التحديات الناجمة عن الصراعات واسعة النطاق وأزمتي اللجوء والهجرة وانخفاض أسعار النفط وتقلبها. وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، أن الوقت قد حان لتعجيل عملية الإصلاح بغية تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية وشمولا في العالم العربي. وأشار جهاد أزعور، إلى ما تواجهه المنطقة من حاجة ملحة لخلق فرص العمل ل27 مليون شاب وشابة يتأهبون للانضمام إلى القوى العاملة في غضون السنوات الخمس القادمة. كما أكد الدكتور أزعور على أنه ينبغي على المنطقة أن تنتهز فرصة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يصل معدل نموه إلى 3.9% في عامي 2018 و2019، محققاً بذلك أسرع وتيرة للنمو منذ العام 2011. ولفت أزعور إلى أن معدلات النمو في معظم سنوات العقد الأخير لم تكن القدر الكافي من القوة لخلق وظائف للكثير من الناس، فضلاً عن عدم قدرتها على تحسين مستويات معيشتهم، في ظل ومع استمرار تحمل المنطقة عبء الصراعات المطوّلة وتعرضها لصدمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014؛ مما أدى إلى تنامي الشعور بالإحباط حيال مسائل البطالة والفقر وعدم المساواة، وخصوصاً لدى فئات الشباب والنساء والمجتمعات الريفية واللاجئين. وذكر، أنه في ضوء أن أكثر من 55% من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير إلى أن الفساد يمثل أحد أهم العوائق التي تقيد نشاطها؛ فإنه ينبغي على المنطقة أن تعزز من أطر الحوكمة والمساءلة والشفافية لديها. وأكمل، أن لإصلاح مناخ الأعمال والمعاملة المتكافئة أهمية كبرى في تشجيع استثمارات القطاع الخاص لا سيما على صعيد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتابع: "من شأن ذلك أن يقود إلى تيسير نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المنطقة، ورفع سوية تكاملها مع الاقتصاد العالمي، لا سيما وأن نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تشكل سوى 2% من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة؛ الأمر الذي يبرز أهمية التوسع في الدمج المالي، بما في ذلك من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية. وأكد، أن ثًمة حاجة لإصلاح التعليم بحيث يكون قادراً على تزويد الناس بالمعرفة والمهارات التي يطلبها القطاع الخاص لأغراض المنافسة في الاقتصاد العالمي حالياً. ونوه الدكتور أزعور، إلى أنه ثمة حيزٌ لا يسُتهان به يتيح لسياسة المالية العامة أن توفر المساندة للنمو وتعزز الفرص المتاحة للجميع، ومع عدم تجاوز متوسط حجم الإيرادات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 9% من إجمالي الناتج المحلي، أصبح من الواضح أن بوسع المنطقة أن تبذل المزيد من الجهود على صعيد تعبئة الإيرادات الإضافية عن طريق التحول بقدر أكبر إلى اعتماد نظام ضريبي تصاعدي والاستغناء عن الإعفاءات الضريبية. ومن شأن ذلك أن يحقق وفورات ملموسة للموازنة عن طريق الاستغناء تدريجياً عن الدعم المعمم للوقود والطاقة في المنطقة، والذي تصل فاتورته إلى نحو 74 مليار دولار سنوياً، أو ما يعادل 25% من مجموع الإنفاق العالمي على الدعم.
