فاتورة القمح المصرية ترتفع لكن لا مظاهرات خبز في الافق

خاص - أموال الغد :
تواجه مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم فاتورة أعلى لدعم الخبز في العام القادم لكنها تملك الموارد المالية والمخزونات الكافية لتفادي أي تكرار للاحتجاجات العنيفة لعام 2008.
وسارعت مصر الى استبدال طلبيات بعدما أوقفت روسيا التي يعصف بها الجفاف صادرات الحبوب في أغسطس اب وهو ما دفع أسعار القمح للارتفاع بشدة. كانت القاهرة تعاقدت حتى ذلك الحين على 540 ألف طن من القمح الروسي منذ يوليو تموز.
وتظهر السرعة التي جددت بها دفتر طلبياتها من القمح عزما على تحاشي أي نقص في الخبز المدعم الذي تعتمد عليه أعداد كبيرة من الفقراء في البلد الذي يقطنه 78 مليون نسمة. وتقول الحكومة مرارا ان الامدادات تكفي.
كان نقص المعروض قبل عامين قد تضافر مع ارتفاع في أسعار سلع أولية أخرى ليفضي الى مصادمات بين محتجين والشرطة. جاء هذا وفقًا لوكالة أنباء رويترز .
وفي مصر يعتبر تدبير السلع الغذائية الاساسية مسألة حساسة من الناحية السياسية على الدوام لكن المحللين يقولون ان الحكومة تتوخى الحذر بشكل خاص في الوقت الحالي لانها تريد تفادي أي اضطرابات قبيل انتخابات برلمانية ورئاسية تجرى في العامين الحالي والقادم.
وقال مجدي صبحي من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "لا أرى انه ممكن يتصعد الوضع الى مشاحنات مثلما حدث في 2008 لان الارتفاع في السوق العالمي ليس بنفس الارتفاع في 2008."
كانت أسعار القمح ارتفعت في 2008 بعد عدة سنوات فاق خلالها استهلاك القمح العالمي حجم الانتاج.
لكن خبيرا غربيا بالصناعة مقيم في القاهرة قال ان أحدث زيادة في الاسعار جاءت عقب محصولين عالميين قياسيين وان الامدادات تتجاوز الطلب لذا من المستبعد أن تعاود الاسعار ارتفاعها بنفس القوة.
وقال "الاسعار ارتفعت أكثر بكثير منذ عامين ولا أتوقع أن تواصل الارتفاع كثيرا هذا الموسم أو في السنة التسويقية الحالية نظرا للمخزونات (العالمية) التي تراكمت على مدى العامين الاخيرين.