الإصلاحات المالية والنقدية تدعم تراجع معدلات التضخم للشهر الخامس على التوالي

أشار البنك المركزي في تحليله الشهري للتضخم عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر الخامس على التوالي مسجلاً 21.9% و19.9% على الترتيب في ديسمبر 2017 مقارنة ب26% و25.5% في نوفمبر من نفس العام ليعد ذلك المستوي الأدني منذ نوفمبر وأكتوبر 2016، وبدأت سلسله التراجع تلك منذ شهر يوليو الذي بلغ معدل التضخم ذروته في هذا الشهر عند مستوى 33% للعام و35.3% للأساسي.
وأرجع "المركزي" هذه التراجعات في معدل التضخم إلى عده عوامل، أبرزها الإجراءات الإصلاحية للمالية العامة للدولة، وتقييد الأوضاع النقدية الحقيقية والتي تسارعت وتيرته منذ نوفمبر 2017، بالإضافة إلى تراجع الأثر التضخمي لإنخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري بشكل كبير مما أثر على السلع والخدمات الموسمية.
وأوضح أن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في ديسمبر جاء مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والتي ترجع إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء للمرة الأولى بعد تسجيلها ارتفاعات متتالية منذ أبريل 2016.
ونوه أن تراجع الرقم القياسي الأساسي جاء بمعدل أعلى من معدل تراجع الرقم القياسي العام، حيث سجل التضخم الأساسي معدلاً شهرياً سالباً بلغ 0.37% في ديسمبر2017، وهو أول معدل سالب له منذ أغسطس 2015، وذلك مقارنة بمعدل شهري بلغ 1.3% في نوفمبر و0.7% في أكتوبر وبمعدل بلغ 0.25% في المتوسط في أغسطس وسبتمبر.