"المركزي": 14% تراجعًا بأسعار البوتاجاز.. و4.4% ارتفاعًا بأسعار الفاكهة خلال نوفمبر

أرجع البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجع معدل التضخم العام في شهر نوفمبر الماضي إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة وبعض السلع الغذائية وأسطوانات البوتاجاز.
كان البنك المركزي، قد كشف الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم الأساسي سجل معدلاً شهريًا سالبًا قدره 0.25% خلال نوفمبر مقابل 1.18% خلال أكتوبر السابق عليه، فيما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم الشهري العام تراجع بنسبة 1.5% مقارنة بأكتوبر السابق عليه ليسجل 126.6 نقطة.
وقال البنك، في تحليله الشهري لأسعار التضخم "العام" و"الأساسي" الصادر اليوم الأحد، إن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا تراجعت بنسبة 0.91% في نوفمبر؛ لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.17 نقطة مئوية في معدل التضخم العام، على خلفية تراجع أسعار البوتاجاز بنسبة 14.06%.
ويرى خبراء اقتصاديين أن أرقام التضخم التي يعلنها "المركزي" غير حقيقية، مشددًا على أن الرقم الحقيقي، هو الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث يستبعد البنك في مؤشره القياسي السلع التي تتعرض للتغير الموسمي والتي تضم السلع الغذائية، بجانب السلع المسعرة إدارياً من جانب الحكومة لذا يكون معدل التضخم الذي يصدره أقل من "التعبئة والإحصاء".
وأضاف التقرير أن أسعار الخضروات الطازجة انخفضت بنسبة 12.8% في نوفمبر مقابل 4.9% خلال أكتوبر، بينما ظلت اللحوم الحمراء كما هي دون تغيير بعدما قفزت بنسبة 2.8% خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.45% في نوفمبر بعد ثباتها خلال أكتوبر السابق.
ولفت إلى أن اسعار الدواجن انخفضت بنسبة 2.6% خلال الشهر الماضي لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.11% في التضخم، مقابل 4.9% ارتفاعًا في الفترة المقارنة ذاتها، كما هبطت أسعار البيض بنسبة 5.99% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري العام، مقابل 2.4% خلال الشهر السابق.
وبالنسبة للتضخم الأساسي، قال البنك إنه يرجع إلى التغيرات في السلع الغذائية المذكورة التي ياهمت بنسبة سالبة قدرها 0.37% في المعدل الشهري للتضخم، حيث عجز الارتفاع الطفيف في اسعار السلع الاستهلاكية في تحييد آثار ذلك الانخفاض.