كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريًا بنسبة 1.9% خلال سبتمبر الماضي، لتساهم بنسبة 0.35 نقطة إدارية في المعدل الشهري للتضخم العام، على خلفية ارتفاع أسطوانات البوتاجاز بنسبة 84.77% خلال الشهر ذاته. وأشار البنك، في تحليله الشهري للتضخم العام والأساسي الصادر اليوم الاثنين، إلى أن أسعار أسطوانات البوتاجاز شهدت تذبذبًا واضحًا منذ بداية عام 2012 مدفوعة باختناقات في قنوات التوزيع حيث ارتفعت ثلاث مرات بنسبة تراكمية تبلغ 121.2% ثم انخفضت 4 مرات بعدها 4 مرات بنسبة إجمالية تبلغ 83.1%. كما ارتفعت أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 12.7%، خلال سبتمبر لتبلغ الزيادة التراكمية في أسعارها منذ بداية العام 32.6% منذ بداية العام، كما ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 1.04% خلال سبتمبر أيضًا، وسجلت أسعار بعض المواد الغذائية بما فيها البيض والشاي والقهوة والحلويات زيادات طفيفة لتساهم بنسبة 0.18 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم، وكذلك اسعار السلع الاستهلاكية واخدمات الأخرى ارتفاعًا طفيفًا يبلغ 0.05 نقطة، فيما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة 8.1%، وكذلك الأسماك والأطعمة البحرية بنسبة 2.66% كان معدل التضخم العام، الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد سجل ارتفاعًا شهريًا قدره 1.2% خلال سبتمبر الماضي مقابل 1.17% خلال أغسطس، وهو أعلى من متوسط المسجل للشهور الثمانية الأولى من عام 2012 الحالي، إلا أنه انخفض على أساس سنوي ليبلغ 6.22% خلال سبتمبر مقابل 6.47 في أغسطس. وفي المقابل، قال البنك المركزي، إن معدل التضخم الأساسي سجل معدلاً شهريًا سالبًا قدره 0.31% خلال سبتمبر الماضي مقابل 0.23% خلال أغسطس السابق عليه، فيما تراجع على أساس سنوي ليبلغ 3.84% مقابل 5.34%، خلال الفترة المقارنة ذاتها، مرجعًا ذلك إلى تراجع أسعار السلع غير المعسرة إداريًا والتي لا تتعرض لتغير الموسم، والتي لم يستطيع الارتفاع الطفيف في أسعار السلع الاستهلاكية في تحييدها. كان الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، قد أكد في تصريحات سابقة ل"بوابة الأهرام"، أن أرقام التضخم التي يعلنها البنك المركزي غير حقيقية مشدداً على أن الرقم الحقيقي، هو الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأشار إلى أن "المركزي" يستبعد في مؤشره القياسي السلع التي تتعرض للتغير الموسمي والتي تضم السلع الغذائية، بجانب السلع المسعرة إدارياً من جانب الحكومة لذا يكون معدل التضخم الذي يصدره أقل من الناتج عن التعبئة والإحصاء.
