ارجع البنك المركزي الارتفاع الشهري لمعدل التضخم العام البالغ قدره 1.17% خلال شهر اغسطس 2012 مقابل معدل قدره 0.38% خلال يوليه 2012 الي ارتفاع اسعار الخضروات الطازجة اضافة الي الارتفاع المحدود في اسعار بعض السلع الغذائية الاخري. واظهر البنك المركزي في بيانه اليوم ارتفاع اسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.79% خلال نفس الفترة لتصل الزيادة التراكمية الي 19.9% من بداية العام الجاري وحتي نهاية اغسطس الماضي كما انخفضت اسعار الفواكه الطازجة للشهر الثالث علي التوالي لتسجل تراجعا طفيفا قدره 0.14% عقب انخفاضا بنسبة 3.34% خلال يوليو 2012. وساهمت اسعار الخضروات والفاكهة الطازجة مجتمعين بنسبة قدرها 1.01 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام جاءت كلها من الخضروات الطازجة. كما ارتفعت اسعار البيض خلال اغسطس الماضي بنسبة 6.78% عقب ارتفاع شهري خلال يوليو بنسبة 5.73% لتسهم ب 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام لتسجل الزيادة التراكمية 22.07% منذ بداية العام الجاري. وسجلت اسعار الاسماك والاطعمة البحرية زيادة شهرية قدرها 2.42% عقب ارتفاع بنسبة 2.05% خلال يوليو لتسهم ب 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ، وسجلت اسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا خلال اغسطس بنسبة 0.13% بعد ان ارتفعت خلال يوليو بنسبة 2.96% بينما ظلت اسعار اللحوم الحمراء دون تغيير سجلت اسعار الخدمات الاخري ارتفاعا طفيفا جاء علي خلفية ارتفاع اسعار رحلات الحج والعمرة بمناسبة شهر رمضان ليسهم ارتفاع اسعار الخدمات بنسبة 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام في حين ظلت اسعار الخدمات المدفوعة دون تغيير. وسجل التضخم الاساسي المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا قدره 0.23% خلال اغسطس مقابل معدل قدره 0.58% خلال يوليو ليعد هذا الارتفاع الشهري اقل من متوسط معدلات الزيادة الشهرية المسجلة خلال السبعة اشهر الاولي من عام 2012 والبالغة 0.44% ، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الاساسي الي 5.34% خلال اغسطس مقابل 6.34% خلال يوليو مدعوماً بتأثير فترة الاساس من العام الماضي. يذكر أن البنك المركزي وضع مؤشراً لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد اسعارها اداريا، إضافة الي بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة ، والتي لن تعبر عن اسعارها الحقيقية وتتصف بانها الاكثر تقلبا. ومن بين هذه السلع الخضراوات والفاكهة ، التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8.8% ، من السلة السلعية للمستهلكين ، وكذلك العناصر المحددة إدارياً وتمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.
