دعت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إلى مزيد من التعاون والتضامن بين دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أجل القضاء على الجوع، الذي يطال نحو 40 مليون شخص بالمنطقة بحسب أرقام رسمية، وكذلك تكثيف الجهود لإنهاء النزاعات والعودة إلى تحقيق التنمية، وذلك بعد بلوغ معدلات الخلل الغذائي في دول النزاع ستة أضعاف معدلاتها في الدول الأكثر استقرارا بالمنطقة، مشيرة إلى تقديرات أكثر اتساعا ببلوغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بالمنطقة إلى 55.2 مليون شخص، ومؤكدة أن نحو 10.2 في المائة من سكان المنطقة يعانون من نقص بالتغذية، بينما يعاني 12 في المائة من انعدام الأمن الغذائي. وأكد عبد السلام ولد، مساعد المدير العام للفاو والممثل الإقليمي في مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الأهمية الكبرى ل«بناء القدرة على الصمود وإدامة السلام» في المنطقة لتحسين رفاه السكان. وأوضح ل«الشرق الأوسط» أن المنطقة مرت بظروف واسعة من المتغيرات على مدار سنوات التي أدت إلى تدهور الوضع الغذائي فيها، مشددا على أنه لا يمكن لدولة في المنطقة أن تنجح بمفردها لأن المنطقة تربطها كثير من الصلات المتشابكة، وأنه لا بد من العمل الجماعي لتعويض «الفرص الضائعة» في التنمية الشاملة، بما يشمل الأمن الغذائي. وأشارت المنظمة في تقريرها الذي أطلقته من القاهرة أمس بعنوان «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» لعام 2017، إلى أن النزاعات والأزمات الطويلة في عدد من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تعرقل الجهود لتحقيق هدف القضاء على الجوع في المنطقة بحلول 2030. وركز التقرير بشكل خاص على «فجوة الجوع» الواسعة الناجمة عن التصعيد المتواصل للعنف بين الدول التي تشهد نزاعات، مقارنة بتلك التي لا تشهد مثل هذه النزاعات في المنطقة. وقال التقرير إنه في دول المنطقة المتأثرة بشكل مباشر بالنزاع، فإن 27.2 في المائة من السكان عانوا من الجوع المزمن أو نقص التغذية في الأعوام من 2014 إلى 2016، أي أعلى بست مرات من نسبة عدد السكان الذي يعانون نقص التغذية في الدول التي لا تشهد نزاعات خلال الفترة نفسها، البالغة 4.6 في المائة في المتوسط. ومن ناحية أخرى، وصل مستوى «انعدام الأمن الغذائي الحاد»، الذي يعتبر مقياساً آخر من مقاييس الفاو لمستويات الجوع، في الدول التي تشهد نزاعات إلى ضعف مستواه في الدول الأخرى. ويلقي ذلك بظلال قاتمة على قدرة المنطقة بشكل عام على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع بحلول 2030، بحسب ما حذر التقرير. وفي هذه المنطقة التي تعد معظم دولها من الدول المتوسطة الدخل، التي لا يتجاوز معدل الجوع المزمن فيها عادة نسبة 5 في المائة من السكان، فإن العنف في بعض دولها تسبب في ارتفاع كبير في نسبة سكانها الذين يعانون من الجوع المزمن، بحيث وصلت هذه النسبة إلى المعدلات المسجلة في دول العالم الأكثر فقراً، وهو ما يتسبب في تراجع كبير في جهود خفض مستوى الجوع في المنطقة بأكملها. وسيصعّب هذا إمكانية تحقيق تقدم حقيقي باتجاه القضاء على الجوع في المنطقة باستخدام الأدوات التقليدية لصنع السياسات، إلا إذا اتخذت خطوات جدية وحاسمة باتجاه تحقيق السلام والاستقرار، بحسب التقرير. وسلط التقرير الضوء على كثير من دول المنطقة المتأثرة بشكل خاص بالنزاع والانعكاسات الكبيرة التي خلفها النزاع على دخل السكان وأمنهم الغذائي. وقال التقرير إن العنف في سوريا أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 67 في المائة، كما قوض الأمن الغذائي بشكل كبير، حيث أصبح ما بين 70 و80 في المائة من السوريين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، بينما يحتاج 50 في المائة إلى مساعدات غذائية. وخلال مراسم إطلاق التقرير، شدد عبد السلام ولد أحمد، مساعد المدير العام للفاو، على «الضرورة المتزايدة لتطبيق سياسات وممارسات شاملة وطويلة الأمد للقضاء على الجوع بحلول 2030»، مضيفا أنه «عندما تعاني دول المنطقة من تصاعد العنف، فإن تحقيق هدف معالجة أهم مشكلات المنطقة من سوء التغذية وندرة المياه والتغير المناخي يصبح أكثر صعوبة ولكنه يصبح في الوقت ذاته أكثر إلحاحاً». كما أكد أنه «من خلال تحسين التعاون والتضامن فقط تستطيع المنطقة إنهاء النزاعات والعنف والعودة إلى تحقيق التنمية». ويحدد التقرير الذي أصدرته الفاو أمس أساسا لقياس التقدم المستقبلي باتجاه تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، باستخدام أحدث المؤشرات لمقصدي الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهما القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. كما يبيّن التقرير كيف أن النزاعات نفسها تعيق مراقبة أهداف التنمية المستدامة. وتقوم منظمات الأممالمتحدة بجمع وتقييم المعلومات حول الأمن الغذائي ووضع التغذية خلال النزاع، إلا أن هذه البيانات ليست دائماً مكتملة ويمكن أن يكون من الصعب مقارنتها مع بيانات وقت السلم. وإضافة إلى الإحصاءات، يركز التقرير على العوامل الأساسية التي كانت وراء التحسن في مستويات الأمن الغذائي وسواء التغذية، وهي انخفاض الفقر والنمو الاقتصادي والتحسن في تغذية الأم والطفل والصحة العامة وزيادة جودة وكمية الغذاء ووقف العنف
