أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، أن حجم الأعمال التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الأربع الأخيرة تاريخي وغير مسبوق، حيث بلغت موازنة العام المالي الحالي 40 مليار جنيه، ومن المقرر أن تصل موازنة العام المالي 2018/2019 إلى 55 مليار جنيه تقريباً. وأضاف: تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال في 605 آلاف وحدة سكنية على مستوى جميع المدن الجديدة، مشدداً على أنه ليس هناك مجال للخطأ أو التراخي، وأن نسب انجاز المشروعات ستحدد نسب الحوافز للقائمين على التنفيذ، وتوجه بالتحية للعاملين بالهيئة على التميز في الأداء، وارتفاع نسب الإنجاز بالمشروعات التي تتولى الهيئة تنفيذها. وشدد على ضرورة مراجعة مراحل تنفيذ أي مشروع بصفة مستمرة مع رئاسة الهيئة، والتأكد من مدة تنفيذ المشروعات التي يتم طرحها بحيث لا تتجاوز 12 شهراً، وما عدا ذلك يتم الرجوع للهيئة. وأوضح المهندس عبد المطلب ممدوح أن هناك طفرة في مجال المباني الخدمية، حيث تم ويجري إنشاء 7 نواد رياضية بمدن الصعيد والعاشر من رمضان، كما يجري وضع أسس لتسعير الخدمات على المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، تمهيداً لطرحها على المستثمرين، كما هو الحال في مدينة 6 أكتوبر، حيث يجري تسعير الخدمات في منطقتي (وصلة دهشور – محور جمال عبد الناصر). وشدد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن على ضرورة التنسيق بين الإدارات المعنية بالخدمات والمرافق والإسكان بأجهزة المدن ومثيلاتها بالهيئة، لمراجعة جميع المقايسات والرسومات الفنية الخاصة بالمشروعات الخدمية في مجالات الإسكان والمرافق والطرق والكهرباء، من خلال تشكيل لجان عمل مهمتها متابعة سير تنفيذ العمل في المدن، وإعداد تقارير متابعة، مؤكداً أنه سيتم استبعاد أي مقاول يثبت تقصيره. وخلال الاجتماع، استعرض مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة، تقارير متابعة تنفيذ الخطة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/10/2017، وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح ضرورة البدء في إعداد خطة العام المالي 2018/2019 حتى تكون جاهزة في 1/7/2018 لضمان سرعة سير العمل، كما تم استعراض موقف تنفيذ مرافق قطع الأراضي السكنية التي تم طرحها إسكان (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً). كما استعرض قطاع التنمية بالهيئة، موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، وشدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة سحب الأعمال من أي مقاول يثبت تقصيره، وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذى لمشروعي "دار مصر" و"بيت الوطن". ونوه المهندس عبدالمطلب إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكبر جهة قامت بسداد تعويضات وفروق أسعار للمقاولين، حيث تم حتى الآن سداد نحو 2 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يشجع المقاولين على الالتزام بالتنفيذ، مؤكداً أنه يتم تفعيل دور معاوني نواب رئيس الهيئة، ومعاوني رؤساء الأجهزة بالمدن الجديدة، بشكل موسع في إطار دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم. وطالبت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة دراسة الموضوعات والطلبات المقدمة للحصول على الأراضى جيداً وابداء رأي الجهاز فيها، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى بكل مدينة، وضرورة تنفيذ التزامات الهيئة تجاه المستثمرين في الأوقات المحددة، للاسراع بالتنمية، مشيرة إلى أن التأخير في تنفيذ التزامات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاه المستثمرين يضر بصورة الهيئة. وشدد المحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، على ضرورة متابعة تحصيل المتأخرات لدى العملاء لتوفير السيولة المالية اللازمة، خصوصاً لدى مدن الصعيد، مؤكداً أن تأخير تحصيل المتأخرات يؤثر على خطة التمويل.
