أكد عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن البنك عازم على تجاوز المرحلة الماضية، من خلال خطة واضحة تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الهيكلة المالية وتطوير العمل المصرفي. وأشار في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إلى أن الإدارة الجديدة نجحت خلال الأسبوع الأولى من توليها من دراسة شاملة لأوضاع البنك وحجم الخسائر والمشكلات التي يعاني منها وكذلك الوضع المالي والإداري، موضحًا أنه تم الانتهاء من 50% من هذه الدراسة وجارى الانتهاء منها بالكامل . ونوه إلى أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة بالكامل في الثاني عشر من أكتوبر الجاري لتشكيل اللجان بالبنك وتوزيعها بحيث يتولى كل عضو مجلس إدارة الإشراف على لجان بعينها تطبيقًا لقواعد الحوكمة، ثم يبدأ المجلس في استعراض ما وصلت إليه الدراسة الشاملة للبنك وبناء عليها يتم وضع خطة واضحة خلال 3 أشهر . وحول الدعم الموجه من البنك المركزي للإدارة أكد رئيس البنك أن المركزي أكد على دعمه الكامل للإدارة في خطة تطوير البنك وعودته لمكانته الريادية، مبينًا أن هذا الدعم يتطلب أن تقوم الإدارة بوضع خطة واضحة للتطوير ثم تقوم بإرسال تقارير شهرية للبنك المركزي حول ما تم تحقيقه . وشدد على أن دعم المركزي ليس معناه الدعم المالي لكنه سيكون دعمًا على كافة المستويات، كاشفًا عن نية الإدارة الجديدة إحداث تغيير جوهري في الإدارة العليا للبنك بالاستعانة بكوادر مصرفية على كفاءة عالية للقيام بمهمة إعادة هيكلة البنك. ونشأ البنك العقاري المصري العربي عام 1999 عبر اندماج البنك العقاري المصري الذي تأسس عام 1880 مع البنك العقاري العربي الذي تأسس في مصر عام 1946، ليصبح أكبر وأعرق قوة مصرفية في مصر متخصصة في مجال العقارات والاستثمار العقاري ومزاولة كافة الأنشطة التجارية كبنك تجاري شامل في الأردن وفلسطين حيث بلغ إجمالي موجودات البنك بعد الإندماج أكثر من 11 مليار جنية (حوالي 3.2 مليار دولار).