فاينانشيال تايمز: جيه بي مورجان معرض لدفع غرامة ب6 مليارات دولار

قبل ثلاث سنوات، وبنبرة منتصرة، قال رئيس قسم فرض القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات وهو يعلن عن تسوية تاريخية مع بنك جولدمان ساكس "نصف مليار دولار هو أكبر عقوبة تم فرضها ضد مؤسسة للخدمات المالية في تاريخ هيئة الأوراق المالية والبورصات".
التسوية التي تمت بين جولدمان ساكس وهيئة البورصات بقيمة 550 مليون دولار، بسبب ادعاءات بتضليل المستثمرين بخصوص منتجات القروض العقارية المهيكلة اعتُبِرت في ذلك الحين جبلا معزولا في مشهد إجراءات فرض القانون. لكنها الآن تعتبر تلاً صغيراً ملاصقاً لسلسلة من الجبال الكبيرة للغاية.
وبحسب من نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية عن "فاينانشيال تايمز"، فإن الجهة الجديدة التي تتعرض الآن لسياط الأجهزة التنظيمية هي بنك جيه بي مورجان، الذي يأتي بعد جولدمان من حيث كونه رمزاً للإفراط في وول ستريت، بسبب قدرة متداولي البنك على خسارة المليارات في تداولات المشتقات وما ادُّعِي بمحاولاتهم لفلفة الموضوع، أو الادعاءات بأن البنك وظف أقارب لمسؤولين صينيين من أجل الحصول على الأعمال.
ومن الممكن أن يكون أكبر مبلغ في نهاية المطاف هو نتيجة قضية ضد جيه بي مورجان من جهاز تنظيمي للإسكان في الحكومة يسعى الآن، لفرض أكثر من 6 مليارات دولار تعويضا عن أوراق مالية عقارية باعها البنك وتراجعت قيمتها أثناء الأزمة المالية.
ورغم أن أكبر المصارف الأمريكية رصدت مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار لمقابلة التكاليف القانونية منذ الأزمة، إلا أن المحللين يشعرون الآن بالقلق من أن الاحتياطيات يمكن ألا تكون كافية لهذا الاندفاع الأخير في الغرامات.
ويقول تشارلز بيبودي، وهو محلل لدى بورتالس بارتنرز: "طالما أن التسوية تأتي على نحو أعلى مما توقعته المصارف وأعلى مما توقعته وول ستريت، أعتقد أنهم سيرصدون احتياطيات إضافية".
وإلى جانب العاصفة القانونية المنتفخة مع مورجان، ستكون هناك رسوم إضافية قريباً، كما يقول بيبودي، ستضر بالدخل "إنهم يأخذون مبلغاً يزيد على ملياري دولار في الربع الثالث".
وبالنسبة لمن يرون أن وول ستريت لم تعاقَب بما فيه الكفاية على دورها في الأزمة المالية وما بعدها، فإن الغرامات الأخيرة تعتبر نوعاً من التقدم، لكنه يظل غير كاف.