إنشاء جهة لإدارة للكابلات الأرضية والبحرية "درع حماية" لخدمات الانترنت

مطالبات الخبراء بحماية الكابلات الأرضية والبحرية وصلت إلى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدة مختصة للنظر فقط في اسباب الانقطاع ومحاولة معالجته بسرعة أكبر للتصدي للأعطال المتكررة الناجمة عن "سرقات" الكوابل، ونوه الخبراء بأن الاعتماد على جهة مستقلة يمنح المستخدم ضمانة أكبر من ناحية ويحول دون عمليات الانقطاع المتكرر للإنترنت والاتصالات تأثرًا بأي إشكاليات قد يتعرض لها الكابل البحري أو شبكات الكوابل الأرضية.
أكد أحمد العطيفى خبير الاتصالات على ضرورة تأمين الكابلات الخاصة بنقل البيانات والمعلومات سواء البحرية أو الأرضية لما تمثله كأمن قومي وعالمي لاستمرارية الاتصال مع كافة دول العالم مشددًا على ضرورة الاتفاق مع شركات خاصة لصيانة وتأمين الكابلات البحرية و الارضية .
وأضاف أن زيادة عدد نقاط الانزال وربطها ببعضها البعض هو الحل الامثل لمواجهه مشكلة الانقطاع المستمر مشددًا على أنه من الممكن أن تكون الانقطاعات المتكررة غرضها التنافس التجارى وتعطيل الخدمات بما يضع المصرية للاتصالات في موقف حرج في مواجهة المستخدمين .
لفت إلى أن انشاء هيئة خاصة للكابلات البحرية والأرضية لن يجدى نفعاً , حيث أن عدد الكابلات ليس بالكثير مؤكدًا على أن الكابلات البحرية التى تمر بمصر لاتتعدى ال5 كابلات وليست كما يصرح وزير الاتصالات بأنها حوالي 18 كابلا كما زعم.
وأشار العطيفى الى أن أزمة إنقطاع الكابلات اصبحت ملحوظة بشكل كبير ،مطالبًا جهات التحقيق بتبني نشر المعلومات عن اسباب الأعطال الأخيرة ونتيجة التحقيقات في قطع الانترنت عقب القطع المتسببة فيه سفينة بنمية ثم القطع التالي له والذي اعلنت المصرية للاتصالات أنه يرجع لعملية جنائية فى مارس الماضى واصفًا "اسباب انقطاع الكابلات وقتها لم تكن مقنعة ".
ولعبت عمليات السرقة والسطو على الكوابل الأرضية والبحرية الدور الرئيسي في الأعطال التى شهدتها شبكة الانترنت والاتصالات بالسوق المصري منذ مطلع العام الجاري بداية من قطع الكابل البحري خلال عملية سرقة مرورًا بالحوادث الفردية في المناطق المختلفة التى تتسبب في قطع الخدمة عن الآف المستخدمين في مناطق متفرقة.
ولجأت الشركة المصرية للاتصالات لتغيير إستراتيجيتها في التعامل مع الكابلات التى تمثل البنية التحتية الأساسية لتغطية مصر بالكامل بالانترنت لتعتمد بشكل كامل على الكابلات المكونة من الألياف الضوئية بدلاً من الكابلات النحاسية التى تمثل معدنًا قيمًا يدفع لسرقتها وإعادة بيعها.
من جانبه أكد المهندس طلعت عمر رئيس شبكة نقل المعلومات بالمصرية للاتصالات سابقًا على أن الكابلات خاصة البحرية تمتلكها شركات متعددة ، بما يجعل من الصعوبة تجميعها في جهة واحدة لحمايتها منوهًا بأنه بإمكان جهاز تنظيم الاتصالات انشاء لجنة لادارة الكابلات البحرية .
واضاف ان الكابلات البحرية للانترنت تقدم خدمات كثيرة لمصر تربطها بالعالم الخارجى ، منوها الى ان الجهاز بموجب القانون لابد ان يحمى حقوق الشركات المالكة وتشديد الرقابة عليها ، وحماية حقوق المستهلكين عن طريق تقديم مستويات جيدة للخدمة ، ومراقبة أداء الكابلات البحرية .
وأوضح ان من الضرورى لجهاز تنظيم الاتصالات أن ينفصل عن وزارة الاتصالات ويتبع جهة سيادية حتى يتمكن من انشاء هيئة مستقلة لادارة الكابلات البحرية ، ويمكن اعتبارها هيئة قومية ،لافتا الى ان الهيئة لابد ان تشمل فى ادارتها اعضاء من الشركات المالكة ، واعضاء من وزارة الاتصالات ، وعضو من جهة سيادية ، حتى تدار الكابلات فنيا وامنيا ، لانها تمس مصلحة مصر .
واشار الى ان لابد للهيئة التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات ان تلزم الشركات المالكة بموجب القانون بتقديم مستويات جيدة للخدمة ، واتخاذ اجراءات مشددة تجاه هذه الشركات عندما تتدهور مستويات الخدمة .