لعبت عمليات السرقة والسطو على الكوابل الأرضية والبحرية الدور الرئيسي في الأعطال التى شهدتها شبكة الانترنت والاتصالات بالسوق المصري منذ مطلع العام الجاري بداية من قطع الكابل البحري خلال عملية سرقة مرورًا بالحوادث الفردية في المناطق المختلفة التى تتسبب في قطع الخدمة عن الآف المستخدمين في مناطق متفرقة. ولجأت الشركة المصرية للاتصالات لتغيير استراتيجيتها في التعامل مع الكابلات التى تمثل البنية التحتية الأساسية لتغطية مصر بالكامل بالانترنت لتعتمد بشكل كامل على الكابلات المكونة من الأياف الضوئية بدلاً من الكابلات النحاسية التى تمثل معدنًا قيمًا يدفع لسرقتها وإعادة بيعها. غير ان الشركة التى عانت مطلع العام الجاري من انقطاع في الكابلين البحريين"EIG" و"TE North" بالبحر المتوسط على مسافة 91 كيلومترًا شمال نقطة إنزال الكابلات البحرية بأبو تلات غرب مدينة الإسكندرية مارس الماضي، وهما الكابلان المزودان للخدمة في مصر وجدت الشركة نفسها أمس أمام أزمة حقيقية في الجنوب بعد تأثر الخدمة "بسرقة جديدة" وهذه المرة أصابت السرقة كابلاً جديدًا من الألياف الضوئية بما دفع الخبراء للتساؤل حول استراتيجية حماية وتأمين الكوابل التى تربط المستخدمين بالشبكة العالمية في وقت تعالت فيه نبرة التخويف من قطع الاتصالات والانترنت من قبل بعض التيارات السياسية. من جانبه أكد المهندس طلعت عمر رئيس شبكة نقل المعلومات بالمصرية للاتصالات سابقا على ضرورة إنشاء لجنة مختصة تابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحكم في الكابلات لافتا إلى أن إنشاء كيانا جديدا يمثل صعوبة على الشركات المالكة للكابلات والمستأجرة لها خاصة خارج مصر. من ناحية أخرى كشف المهندس محمد النواوي المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن السبب في العطل الفني للإنترنت والاتصالات الارضية في عدد من محافظات الصعيد الخميس والجمعة يرجع إلى عطل فني تسبب به سرقة الكابلات الأرضية المغذية للخدمات بالمنطقة. وأضاف أن الكابل المسروق بمنطقة الصعيد من الفايبر وتم استبداله بكابل جديد منوهًا بأن التكلفة المستخدمة للاصلاح لم تكن مرتفعة نظرًا لانخفاض أسعار الفايبر مقارنة بالكوابل النحاسية. أشار إلى أن الوقت المستغرق لاستعادة الخدمات يرجع إلى صعوبة تركيب و "لحام" كابلات الألياف الضوئية التى تحتاج عمليات أكثر تعقيدًا من الكابلات النحاسية التقليدية. وكان الكابل البحري تعرض لواقعة سطو مطلع مارس الماضي تسببت في تعطيل خدمات الانترنت من خلال المسار البديل للخدمات في الأراضي المصرية.