بدأت سنغافورة ، ثاني دولة في العالم في إدارة الأموال والأصول، في منافسة سويسرا كمركز عالمي لإدارة الثروات بعد تحقيقها نمواً يقارب 25% عن العام الماضي في القطاع. وارتفعت إدارة الثروات بنسبة قدرها 22% من 1,34 تريليون دولار سنغافوري قبل عام، إلى نحو 1,63 تريليون (1,29 تريليون دولار)، حسب البيانات الواردة من السلطة النقدية السنغافورية (البنك المركزي). وبالمقارنة بلغ حجم الأصول المدارة في سويسرا خلال العام الماضي نحو 2,8 تريليون فرنك (2,9 تريليون دولار)، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وكانت آسيا، أكبر وجهة لاستثمارات الصناديق التي أبرمت صفقاتها خارج سنغافورة، حيث أصبحت تشكل 70% من جميع الأصول المدارة من واقع 60%. كما ارتفعت الأصول التي تديرها صناديق التحوط، بما يقارب 8% إلى 77,5 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق. وفقا للعربية نت . وتعمل كل من سنغافورة وهونغ كونغ على تضييق الفجوة بينهما وبين سويسرا ولندن، مستفيدتين من الثروة المتصاعدة للجيل الجديد من رجال الأعمال الآسيويين. ويعاني القطاع المصرفي السويسري في الوقت الراهن من جملة من المشاكل مع الولاياتالمتحدة الأميركية حول تواطؤ بعض البنوك السويسرية مع مواطنين أميركيين في التهرب من دفع الضرائب. ويقول أمين راجان، مدير مؤسسة كرييت ريسيرش لاستشارات إدارة الصناديق: "تعتبر الإخفاقات التنظيمية الأخيرة في سويسرا واحدة من العوامل التي ساهمت في هذا النمو. ويفضل المستثمرون الآسيويون حالياً المنتجات الآسيوية المطروحة في داخل القارة". ويرى مارتن جيلبيرت، مدير مؤسسة أبردين لإدارة الأصول، أن التوازن العالمي في القوة الاقتصادية يتحول تدريجياً من الغرب إلى الشرق، لذا من البديهي أن يتواجد مديرو الصناديق والثروة في آسيا لإدارة تلك الأموال. وباستثناء اليابان، حققت المنطقة في العام الماضي ارتفاعاً في الثروات الخاصة بنحو 13,8% إلى 28 تريليون دولار، بالمقارنة مع ارتفاع قدره 5,2% إلى 35,8 تريليون دولار في غرب أوروبا و7,8% إلى 43,3 تريليون دولار في أميركا الشمالية. وأصبحت سنغافورة بمثابة المركز الجاذب لمديري الثروات وشركات الأسهم الخاصة، مستفيدة من جنوب شرق آسيا ذات الكثافة السكانية العالية التي تقدر بنحو 600 مليون نسمة، حيث ساعدت قوة الطلب المحلي في إنعاش النمو في أكبر اقتصادات المنطقة مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا