سنغافورة تشهد طفرة أقتصادية كمركز لإدارة الثروات

أصبحت سنغافورة واحدة من أسرع مراكز إدارة الثروات نموا في العالم.

وقد أعلنت سلطة النقد السنغافورية (البنك المركزي) أن حجم الأموال المدارة في سنغافورة ارتفع بنسبة 22% في 2012 ليصل إلى رقم قياسي عند 1.63 تريليون دولار سنغافوري (1.29 تريليون دولار أميركي) مقابل 1.34 تريليون دولار سنغافوري في العام الماضي.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن آسيا كانت المقصد الأكبر للاستثمارات من الأموال التي تتولاها سنغافورة لتشكل نسبة 70% من كل الأصول الخاضعة للإدارة، مقابل 60% العام الماضي.

ولفتت فايننشال تايمز إلى أن هونغ كونغ وسنغافورة بصدد تقليل الفجوة مع سويسرا ولندن في ظل استفادتهما من تنامي ثروة جيل جديد من رجال الأعمال الآسيويين.

يشار إلى أن الصناعة المصرفية الخاصة في سويسرا تعاني من نزاع مدمر مع الولايات المتحدة بشأن اتهامات بتواطؤ بعض البنوك في مساعدة مواطنين أميركيين على التهرب من الضرائب.

وقالت مجموعة "بي دبليو سي" الاستشارية في وقت سابق الشهر الجاري إن الأصول التي تديرها سنغافورة قد تتجاوز نظيرتها في سويسرا بحلول عام 2015 اعتمادا على معدلات النمو الحالية.

كما أفادت نظيرتها "ديلويت" مؤخرا بأن سويسرا تولت إدارة 1.75 تريليون دولار لأصول عملاء من القطاع الخاص دوليا نهاية عام 2011، لتتقدم بفارق ضئيل أمام بريطانيا التي تولت إدارة 1.69 تريليون دولار.

وفي سنغافورة، قال البنك المركزي إن حوالي 80% من الأصول الخاضعة للإدارة تأتي من خارج البلاد.

ويقول مصرفيون من القطاع الخاص إن سنغافورة تستفيد أيضا من الأثرياء من الصين الذين يودعون أموالهم في البلاد لتجنب الاعتماد المفرط على هونغ كونغ.