كشفت نيفين صبور، نائب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، عن مفاوضات يجريها البنك مع عدد من المؤسسات الدولية منها البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار EBRD للحصول على قروض دولارية لدعم المركز المالي للبنك . وأشارت في حوار خاص ل"أموال الغد" إلى أن البنك وقع خلال الفترة الماضية اتفاقًا مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وحصل بموجبه على قرض بقيمة 100 مليون دولار . وأوضحت أن هذه القروض لن توجه لزيادة رأسمال البنك الذي يسجل حاليًا نحو 100 مليون دولار ويعتبر ملائمًا بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن القاعدة الرأسمالية للبنك تسجل نحو 1.6 مليار دولار . ولفتت إلى أن سياسة البنك ارتكزت خلال السنوات الماضية على سياسة احتجاز الأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية، كما قرر البنك احتجاز نحو 70% من أرباح العام الماضي لهذا الغرض . واعتبرت نائب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي؛ أن العام الحالي سيكون أصعب بكثير من عام 2016 وسيختبر قدرة الدولة والبنوك على امتصاص صدمة قرارات تعويم العملة المحلية والإصلاحات الاقتصادية الأخرى. وقالت إنه رغم تحسن الوضع الاقتصادي على عدد من المستويات إلا أن السياحة لازالت متأثرة بشكل كبير وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تحقق المرجو منها، ورغم وجود فرصة تمويلية في قطاع الغاز والبترول إلا أن مخاطر التركز تحول دون توسع البنوك في تمويل قطاع واحد. وتوقعت صبور أن تتأثر قروض التجزئة المصرفية بالبنوك مع ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، خاصة وأن القطاع تأثر بالفعل بقرار البنك المركزي بتخفيض أقساط قروض التجزئة بحيث لا تتجاوز 35% من دخل الفرد. وذكرت أن البنك العربي الأفريقي يستهدف خلال العام الجاري تخفيض نسب تركز المحفظة الائتمانية في بعض القطاعات، واستهداف شرائح جديدة لتنمية حجم المحفظة وهم اللاعبين الصغار في كل قطاع، والتجهيز الجيد للتوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا سيكون هدفنا خلال الثلاث سنوات المقبلة، وكذلك التمويل العقاري. وصرحت بأن البنك يستهدف تنمية عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ال3 سنوات المقبلة، قائلة " تبلغ نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5% من إجمالي المحفظة الائتمانية البالغة نحو مليار دولار، كما اعددنا استراتيجية للقطاع لأن الفترة الحالية تتطلب التجهيز الجيد من قبل البنوك الراغبة في اقتحام القطاع حتى لا تتأثر بالسلب، وبالفعل استعنا بخبرات كبيرة لوضع السياسة الائتمانية لهذه النوعية من المشروعات وكوادر مصرفية جيدة، ليبدأ القطاع في العمل خلال النصف الثاني من العام الجاري". ولفتت إلى أن خطة البنك لا تتضمن التركيز على التمويل متناهي الصغر لأنه يحتاج إمكانيات خاصة وتجهيزات غير متوافرة حاليًا لكننا سنعمل فيه من خلال شركة تابعة، كاشفة عن تقدم البنك بمستندات تأسيس شركة للتمويل متناهي الصغر لهيئة الرقابة المالية . وألمحت إلى أن الشركة الجديدة سيتم تأسيسها بالتعاون مع صندوق سند الألماني برأسمال 75 مليون جنيه يرتفع إلى 130 مليون جنيه في العام الأول، بنسب مساهمة 70% للبنك و30% للصندوق. واستطردت قائلة "حاليًا لا يفكر البنك في إطلاق صناديق استثمار جديدة ولدينا صندوق حماية رأس المال "جارد" وتبلغ حجم أعماله 60 مليون جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر القادمة، وحاليًا نفكر في منتج جديد وهو محافظ أسهم متنوعة سهلة الاقتناء للمستثمرين حسب درجة المخاطر تباع من خلال فروع البنك من خلال شركة الأوراق المالية التابعة له، وبدأنا بالفعل المفاوضات مع هيئة الرقابة المالية لطرح المنتج" . وحول طرح نسب من بنوك القاهرة والعربي الأفريقي في سوق الأوراق المالية، أكدت صبور أن المتابع لسوق الأوراق المالية يجد أن أسهم البنوك هي الأعلى وتقود البورصة وتمثل نسبة كبيرة من المحفظة حتى أنه لا توجد فرص كبيرة لشراء أسهم البنوك المدرجة، وهذا بلا شك يرجع إلى أن البنوك تعتبر من أقوى القطاعات في الدولة التي استطاعت عبور الأزمة الاقتصادية دون تأثرها. وشددت على أن عملية طرح البنوك في البورصة سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على سوق الأسهم من ناحية زيادة الشركات المدرجة وزيادة نشاط السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب تدعيم المراكز المالية للبنوك .
